خبرگزاری هرانا – کانون
صنفی معلمان ایران از وزارت کشور درخواست مجوزی برای برگزاری تجمع اعتراضی
فرهنگیان کرده است.
در بیانیه‌ای که در ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ در سایت خبری تحلیلی
کانون صنفی معلمان ایران و تارنمای حقوق معلم و کارگر درج شده است نسبت به بی‌توجهی
مسئولان به خواسته‌ها و نامه‌های ارسالی فرهنگیان کشور به رئیس جمهور و وزیر آموزش
و پرورش هشدار داده و تجمع اعتراضی قانونی خود را در تاریخ ۱۰ اسفند ۹۳ به وزارت کشور اعلام
کرد.
در این بیانیه هر چند
به محل تجمع و ساعت آن اشاره‌ای نشده است اما شنیده‌ها حاکی از آن است که این تحصن
در صبح ۱۰ اسفند مقابل ادارات
شهرستان‌ها و ادارات کل استان‌ها و در تهران جلوی وزارت آموزش و پرورش صورت خواهد
گرفت.
در قسمتی از این بیانیه
آمده است: ما معتقدیم مجموعهٔ ساختار تصمیم گیری کشور چنانچه قصد تغییرات بنیادین
واقعی در شرایط آموزشی کشور و قرار دادن آموزش در جایگاه محوری خود در توسعه همه
جانبه را دارد؛ لازم است با تصمیماتی قاطع اولاً با حذف هزینه‌هایی که ظاهراً صرف
امور فرهنگی در نهاد‌ها و ارگان‌هایی می‌شود که نه مسئولیت مستقیم آموزشی و فرهنگی
دارندو نه حتی یک صدم آموزش و پرورش در کشور برد و تأثیرگذاری دارند، بودجه آموزش
و پرورش را دست کم دو برابر کنند. ثانیاً تغییرات ساختاری بنیادینی را در جهت محو
تمرکزگرایی شدید حاکم بر آموزش و پرورش (مثلاً دادن اختیارات بیشتر برای تصمیم
گیری به مدیران مناطق جغرافیایی و فرهنگی مختلف کشور) و محوریت بخشیدن به بخش
آموزش و توزیع متعادل قدرت تصمیم گیری و دخالت دادن موثر و سازمان یافتهٔ بدنه
آموزشی کشور به ویژه معلمان در تصمیم گیری‌ها و برنامه ریزی‌ها، انجام دهند. ما با
کالایی نمودن آموزش در کشور، به فراموشی سپردن اصل آموزش رایگان تحت عنوان‌های
مختلف نظیر خصوصی سازی در آموزش و آخرین نمونهٔ آن سپردن شتابزده مسئولیت تعدادی
از مدرسه‌های دولتی به افرادی به عنوان سرمایه گذار که عملاً هیچ آورده‌ای برای
آموزش و پرورش ندارند، مخالفیم. ما معتقدیم آموزش و بهداشت با کیفیت و رایگان بخشی
از ابتدایی‌ترین حقوق هر شهروند است که حکومت با هیچ بهانه‌ای نباید مسئولیت خود
در ارائه آن‌ها را به حالت تعلیق درآورد.
همچنین در این بیانیه
آمده است: مجلس چنانچه به حفظ جایگاه حقیقی و قانونی خود و البته منافع ملی و نه
جناحی می‌اندیشد، اولاً نباید به وزیر دولت پیشین به دلیل همسو بودن با جناح سیاسی
تعدادی از نمایندگان، فرصت چنان تاخت و تاز نابخردانه‌ای را می‌داد که آثار مخرب
آن تا سال‌ها از دامن جامعه آموزش کشور پاک نخواهد شد (یک نمونهٔ آن به جا گذاردن
پنج هزار میلیارد تومان بدهی در پایان کار دولت دهم برای وزارت آموزش و پرورش
است). ثانیاً نباید جلوی انتخاب فردی قوی به عنوان وزیر آموزش وپرورش در دولت
کنونی آن هم به دلیل اختلاف سلیقهٔ صرفاً سیاسی را می‌گرفت که فشاری همه جانبه
باشد بر شانه‌های نحیف آموزش و پرورش تا هرچه بیشتر در باتلاق موجود فرو رود.
در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است: معلمان با ابراز نارضایتی مداوم از شرایط شغل خود، پناه بردن به شغل‌های دومی که کمترین سنخیت را با شغل معلمی دارند. یا اعتراضاتی که ناشی از سرخوردگی شدید آنان از شنیده نشدن صدایشان توسط مسئولینی است که گویی در جهان دیگری سیر می‌کنند (نمونه اخیر آن ارسال طومار با شش هزار امضاء از معلمان به مجلس که بدون پاسخ ماند یا بی‌پاسخ ماندن اعتراضات معلمان حق التدریس برای تعیین تکلیفشان پس از سال‌ها با اتکا به آمار نادرست وزارت خانه مبنی بر داشتن نیروی مازاد). آنچه می‌توانست و می‌تواند شکاف عمیق بوجود آمده میان معلمان و مدیران ارشد و تصمیم گیرندگان آموزش و پرورش را که نمونه‌ای از شکاف دولت (حکومت) – ملت است را تا حدودی پرنماید وجود تشکل‌های صنفی مستقل و کارآمد است. متأسفانه در برهه‌هایی که این تشکل‌ها تلاش نموده‌اند کاستی‌ها موجود و خواسته‌های بدنه را در قالب نظرات انتقادی به شکلی مدون و مسالمت آمیز به مسئولان رده‌های مختلف انتقال دهند؛ همواره با بی‌اعتنایی، مانع تراشی، مشابه سازی، تبلیغات منفی برای ایجاد حس بدبینی و سرکوب به شکل‌های مختلف مواجه بوده‌اند.
در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است: معلمان با ابراز نارضایتی مداوم از شرایط شغل خود، پناه بردن به شغل‌های دومی که کمترین سنخیت را با شغل معلمی دارند. یا اعتراضاتی که ناشی از سرخوردگی شدید آنان از شنیده نشدن صدایشان توسط مسئولینی است که گویی در جهان دیگری سیر می‌کنند (نمونه اخیر آن ارسال طومار با شش هزار امضاء از معلمان به مجلس که بدون پاسخ ماند یا بی‌پاسخ ماندن اعتراضات معلمان حق التدریس برای تعیین تکلیفشان پس از سال‌ها با اتکا به آمار نادرست وزارت خانه مبنی بر داشتن نیروی مازاد). آنچه می‌توانست و می‌تواند شکاف عمیق بوجود آمده میان معلمان و مدیران ارشد و تصمیم گیرندگان آموزش و پرورش را که نمونه‌ای از شکاف دولت (حکومت) – ملت است را تا حدودی پرنماید وجود تشکل‌های صنفی مستقل و کارآمد است. متأسفانه در برهه‌هایی که این تشکل‌ها تلاش نموده‌اند کاستی‌ها موجود و خواسته‌های بدنه را در قالب نظرات انتقادی به شکلی مدون و مسالمت آمیز به مسئولان رده‌های مختلف انتقال دهند؛ همواره با بی‌اعتنایی، مانع تراشی، مشابه سازی، تبلیغات منفی برای ایجاد حس بدبینی و سرکوب به شکل‌های مختلف مواجه بوده‌اند.
کانون صنفی معلمان
ایران به مسئولان دولتی نیز هشدار داده است عقلانیت و تدبیر حکم می‌کند پیش از
آنکه بیش از این دیر شود برای بهبود همه جانبهٔ اوضاع آموزش و پرورش اقداماتی فوری
و اساسی انجام دهند. در غیر این صورت در دور باطل امنیتی‌تر شدن فضا ی جامعه و
سرکوب گرفتار آمده در ورطهٔ مطلوب تمامیت خواهان فرو می‌غلتند.
کانون صنفی معلمان
تقاضای رسمی خود برای برگزاری یک تجمع اعتراضی قانونی در روز ۱۰ اسفند از وزارت کشور
را به این وزارت خانه ارائه داده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر