۱۳۹۳ خرداد ۱۰, شنبه

زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی‌شهر کرج در سوگ غلامرضا خسروی نشسته‌اند


سایت نفس در قفس: بیش از ۴۰ زندانی سیاسی زندان رجایی‌شهر کرج طی پیامی کوتاه اعلام کردند که در سوگ غلامرضا خسروی نشسته‌اند.

بنا به اطلاع «نفس در قفس»، در این پیام کوتاه تصریح شده است که کلیه‌ی زندانیان سیاسی و عقیدتی امشب را تا صبح در سوگ غلامرضا خسروی نشسته‌ و با خانواده‌ی وی هم‌دردی می‌کنند.

متن این پیام که برای انتشار در اختیار «نفس در قفس» قرار گرفته عینا در پی می‌آید:

بعد از ۴۴ ماه انفرادی و ۵ سال زندان، غلامرضا خسروی در آستانه‌ی اعدام قرار دارد.

کلیه‌ی زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی‌شهر کرج در مراسمی برای اعدام غلامرضا خسروی و در شب پیش از اعدام وی در سوگ این فاجعه نشسته‌اند. تا ضمن هم‌دردی با او و خانواده‌اش ولو برای لحظاتی، خود را در شرایط او احساس کنند و بیش‌تر دریابند که در این محنت‌کده‌ی زندان چه می‌گذرد و بر ده‌ها هزار اعدامی در شب قبل از اعدام چه می‌گذشته و چه می‌گذرد.



صالح کهندل، محمدبنازاده امیرخیزی، ناصح یوسفی، حشمت‌الله طبرزدی، سیدمحمد سیف‌زاده، خالد حردانی، شاهرخ زمانی، سعید ماسوری، حمیدرضا برهانی، محمدعلی منصوری، رسول بداقی، میثاق یزدان‌نژاد، افشین بایمانی، افشین حیرتیان، عارف پیشه‌ورز، ماشاالله حائری، جمال خانجانی، بهروز توکلی، سعید رضایی، وحید تیزفهم، علیرضا فراهانی، ایرج حاتمی، عادل نعیمی، شمیم نعیمی، شهاب دهقانی، کیوان رحیمیان، کامران رحیمیان، شاهرخ طائف، ایقان شهیدی، کامران مرتضایی، شاهین نگاری، عزیزالله سمندری، فواد مقدم، رامین زیبایی، محمود بادوام، فرهاد صدقی، کوروش ضیایی، ریاض‌الله سبحانی، پیام مرکزی، کمال کاشانی، باتیرشاه محمداف

هشدار ۱۶ زندانی سیاسی در مورد خبر بهت‌انگیز احتمال اعدام غلامرضا خسروی


سایت نفس در قفس: ۱۶ زندانی سیاسی زندان رجایی‌شهر کرج، طی بیانیه‌ای ضمن محکومیت احتمال اعدام غلامرضا خسروی سوادجانی با خانواده‌ی وی اعلام هم‌دردی کردند.

بنا به اطلاع «نفس در قفس»، این زندانیان سیاسی تاکید کرده‌اند که در صورت اجرای این حکم یک فرآیند ضدحقوق بشری در زندان‌های کشور آغاز خواهد شد.

متن کامل این نامه که برای انتشار در اختیار «نفس در قفس» گرفته است، عینا در پی می‌آید:

در نهایت ناباوری و شگفتی آگاه شدیم، زندانی سیاسی غلامرضا خسروی در سلول انفرادی در بند ۵ زندان رجایی‌شهر کرج برای اجرای حکم اعدام نگه‌داری می‌شود.

گویا اجرای حکم به خانواده‌ی این زندانی سیاسی ابلاغ گردیده است.

ما زندانیان سیاسی و عقیدتی سالن ۱۲ زندان رجایی‌شهر، این اقدام قوه‌ی قضائیه را که به صراحت ناقض اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های الحاقی، متن قانون اساسی موجود و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است، محکوم می‌کنیم. شایان توجه است، ماده‌ی ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی قدیم که هزاران قربانی گرفته است به لحاظ بدعت در قوانین شرع و فقه، با استناد به مواد ۱۰، ۹۹، ۱۲۰ و ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی از اساس فسخ و منتفی گردیده و می‌بایست فورا ایشان و افراد مشابه آزاد می‌شدند. به همین دلیل این عمل خود جرمی نابخشودنی نیست. لذا ما زندانیان سیاسی و عقیدتی به حاکمان اعلام می‌داریم، چنین جنایتی امروز بیش از یک ماجراجویی آشکار به قصد فرافکنی بحران‌های سیاسی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی که اینک در آن دست و پا می‌زند نیست.

حتم داریم هزینه‌ی آن برای دولت و حکومت بسیار سنگین بوده و ملت بزرگ ایران و همه‌ی سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری در برابر چنین اقدام هولناکی ساکت نخواهند نشست. حتم داریم حتی اگر ذره‌ای عقلانیت در بین مسولین مربوطه وجود داشته باشد، در چنین شرایطی دست به چنین اقدام غیرقانونی، غیرانسانی و ماجراجویانه‌ای نخواهند زد.

ضمن این‌که در صورت صحت، این خبر بهت‌انگیز فوق‌الذکر خبر از آغاز یک فرآیند وحشتناک ضدحقوق بشری می‌دهد که عمیقا همه‌ی ما را نگران می‌سازد. به همین دلیل از همه‌ی نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر و مسول در برابر جان، امنیت و حقوق اساسی ملت‌ها می‌خواهیم در برابر مسولیت‌های خود متعهد بوده و از طریق سازکارهای حقوقی و سیاسی حکومت ایران را زیر فشار قرار داده و وادار به تمکین در برابر حقوق شهروندان بی‌پناه ایرانی نمایند.

ما امضاکنندگان متن فوق از همین امشب با شنیدن خبر بهت‌انگیز احتمال اعدام غلامرضا خسروی به سوگ می‌نشینیم تا در چنین لحظات سنگینی که حتم داریم برای خانواده‌ی ایشان بسی دردناک خواهد بود، هم‌دردی خود را با آنان خود را با آنان اعلام می‌نماییم.

زندانیان سیاسی زندان رجایی‌شهر کرج

۱۰ خرداد ۱۳۹۳

امضاکنندگان:

صالح کهندل، محمدبنازاده امیرخیزی، ناصح یوسفی، حشمت‌الله طبرزدی، سیدمحمد سیف‌زاده، خالد حردانی، شاهرخ زمانی، سعید ماسوری، حمیدرضا برهانی، محمدعلی منصوری، رسول بداقی، میثاق یزدان‌نژاد، افشین بایمانی، افشین حیرتیان، عارف پیشه‌ورز، ماشاالله حائری

۱۳۹۳ خرداد ۸, پنجشنبه

گوتنبرگ : در دفاع از کارگران زندانی

حکومت اسلامی شکننده تر از همیشه جنایت و وحشیگری علیه جامعه و به خصوص زندانیان سیاسی و کارگران زندانی را افزایش داده است. بعد از حمله به بند ۳۵۰ و ضرب و شتم زندانیان سیاسی فشار رژیم بر کارگران زندانی و خانواده هایشان چند برابر از قبل شده است. دستگیری رهبران کارگری مانند جعفر عظیم زاده و فشار برای انحلال تشکلات کارگری برگ دیگری از جنایات رژیم علیه جامعه است.  بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و حقوق کودک را نیز به سلول انفرادی بردند و حالا خانواده و دوستان او هیچ خبر ی از او ندارند و بسیار نگران وضعیت او هستند.

ازطرفی اعتراضات خانواده های زندانیان سیاسی و همینطور مبارزات گسترده و متحدانه مردم آزادیخواه در خارج از ایران عقب نشینی های زیادی را به رژیم تحمیل کرده است از همین روی لازم است مبارزه متشکل و متحد علیه رژیم در خارج از ایران را هرچه گسترده تر کنیم.
در اعتراض به زندانی کردن و سرکوب کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در گوتنبرگ تظاهرات هایی بر گزار میکنیم و از همه شما مردم آزادیخواه دعوت می کنیم دراین تظاهرات ها شرکت کنید.
زمان:
     شنبه
۳۱ می ۲۰۱۴ ساعت ۱۶ برونز پارکن
    دوشنبه
۲ یولی ۲۰۱۴ ساعت ۱۷ برونزپارکن
 برای اطلاعات بیشتر با تلفن ۰۷۳۶۴۸۵۱۱۷ تماس بگیرید

حزب کمونیست کارگری ایران - گوتنبرگ
۲۸ می ۲۰۱۴

پیام شاهرخ زمانی، رضا شهابی و محمد جراحی به اجلاس سازمان جهانی کار

بخش اول نامه ‌ی  کارگران زندانی به اجلاس سازمان جهانی کار در سال ۲۰۱۴،

با سلام به حاضرین در نشست سالانه‌ی آی.ال.او

صدای ما را از زندان‌های رجایی‌شهر، اوین و تبریز بشنوید

 جناب رئیس، تشکل‌ها، سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری شرکت کننده در نشست سالانه‌ی سازمان جهانی کار در سال ۲۰۱۴:
توجه شما را به سرکوب و خفقان علیه  تشکل‌های کارگری و نقض ابتدایی‌ترین حقوق خانواده‌ی ۵۰ میلیونی کارگران ایران در نبود امنیت شغلی، اخراج‌های  میلیونی، دستمزدهای یک چهارم  زیر خط فقر و ممنوعیت حق اعتصاب و حق ایجاد تشکل مستقل کارگری و کشتار و اعمال ضدکارگری و راسیستی علیه کارگران پناهنده‌ی افغانی در ایران توسط ماموران جمهوری اسلامی جلب می کنیم.
 آقایان و خانم ها،
صدای نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگری و کارگران را از جمله رضا شهابی و بهنام ابراهیم‌زاده، جعفر عظیم‌زاده، مهدی فراحی شاندیز و عبدالرضا قنبری از ازندان اوین در تهران، شاهرخ زمانی و رسول بداغی از زندان رجایی‌شهر کرج، محمد جراحی از زندان مرکزی تبریز، ابراهیم مصطفی‌پور، قاسم مصطفی‌پور، جمال میناشیری، هادی تنومند و محمد کریمی از زندان مهاباد و نیز محمد مولانایی، یوسف آب‌خرابات، واحد سیده از زندان بوکان و دیگر دوستان کارگری که در زندان‌های مختلف مانند سنندج، اهواز، اصفهان، شیراز، مشهد و... زندانی هستند بشنوید.
باید گفت که بسیاری از کارگران و نمایندگان واقعی کارگری  زندانی  از جمله بهنام ابراهیم‌زاده و جعفر عظیم‌زاده هم‌اکنون که این پیام  تهیه می‌شود در سلول انفرادی زیر بازجویی و شکنجه قرار دارند و یا بسیاری به دنبال پرونده‌سازی‌ها تحت پیگرد هستند و تعدادی از کارگران زندانی به صورت ناشناس در زندان‌ها می باشند، چون جمهوری اسلامی هیچ گونه آماری نمی‌دهد.
ما امضا کنندگان این نامه با استناد به دلایلی که در متن دیگری در پیوست این نامه تقدیم خواهیم کرد از شما می‌خواهیم در جهت امکان کسب حقوق حقه‌ی طبقه‌ی کارگر ایران برای کارگران ایرانی که داعیه‌ی نمایندگی آن‌ها را دارید، سه درخواست ما را در نشست ۲۰۱۴ سازمان جهانی کار پیش ببرید:
۱-  با توجه به دلایل پیوست، خانه‌ی کارگر و یا تشکل‌های دولتی وابسته به آن نماینده‌ی کارگران ایران نیستند. به آن‌ها اجازه‌ی شرکت در اجلاس به عنوان نمایندگان کارگران ایران را ندهید.
۲- ما از شما که ادعای نمایندگی کارگران را دارید می‌خواهیم شرکت جمهوری اسلامی در اجلاس آتی را منوط نمایید به برگزاری انتخابات آزاد در جهت انتخاب نمایندگان کارگران ایران برای شرکت در اجلاس آتی سازمان آی.ال.او  تحت قوانین مربوط به مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ که با نظارت نمایندگان انتخابی از میان تشکل‌های کارگری مستقل شرکت کننده در اجلاس سازمان جهانی کار برگزار گردد، تا در یک انتخابات آزاد و با نظارت سازمان جهانی کار معلوم شود نمایندگان واقعی کارگران ایران چه کسانی هستند.
۳- هم‌چنین حضور تمامی بخش‌های جمهوری اسلامی در اجلاس آتی سازمان جهانی کار را مشروط به رعایت کلیه مواد مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷  و دیگر قوانین جهانی کار نمایید.

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
رضا شهابی، عضو هیات مدیره و مسئول مالی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از زندان اوین تهران
شاهرخ زمانی، عضو سندیکای نقاشان از زندان رجایی‌شهر کرج
محمد جراحی،  عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری از زندان تبریز



(پیوست بخش اول)
بخش دوم نامه‌ی کارگران زندانی به اجلاس سازمان جهانی کار در سال ۲۰۱۴

ما با استناد به دلایل زیر ثابت می‌کنیم  خانه‌ی کارگر یا تشکل‌های وابسته به آن نماینده‌ی کارگران ایران نیستند.

تنها جرم ما کارگران زندانی در جمهوری اسلامی تاکید بر و مطالبه‌ی حق تشکل، حق اعتصاب و مطالبات اولیه‌ی کارگری است. به عنوان مثال  به طوری که مشاهده می‌کنید، مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر در تمامی دنیا به رسمیت شناخته شده و برگزار می‌شود اما جمهوری اسلامی با ددمنشی تمام  روز جهانی کارگر را هر ساله در تمامی شهرهای ایران به روز بگیر و ببند و سرکوب تمام عیار کارگران تبدیل می‌کند و امسال نیز طبق روال هر ساله‌اش کارگران را در شهرهای مختلف مانند تهران، کرج، اهواز، اصفهان، سنندج و ... به شدت سرکوب و  ده‌ها فعال کارگری را دستگیر و زندانی یا بازداشت کرد.
جناب رئیس و تشکل های کارگری، حاضرین در نشست، دستگیری و زندانی کردن فعالین و اعضای تشکل‌های کارگری و سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری مانند سندیکای کارگران هفت تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای نقاشان تهران، سندیکای نقاشان کرج، خبازان سقز، سندیکای فلز کار مکانیک و کمیته‌های کارگری پیگیری و هماهنگی، کمیته های دفاع از کارگران زندانی و اتحادیه‌ی آزاد کارگران و فعالین کارگری و کارگران اعتصابی کار روزمره جمهوری اسلامی است. این سرکوب‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که حکومت ضدکارگری با تحمیل دستمزد یک چهارم زیر خط فقر، نابودی امنیت شغلی از طریق تحمیل قراردادهای موقت و سفید امضا و اخراج گسترده‌ی کارگران و بیکارسازی میلیونی و حذف یارانه‌ها، غارت ثروت‌های عمومی به صورت اختلاس‌ها و رانت‌های دولتی و رشد نجومی گرانی و تورم و بالاخره نابودی تمامی قوانین حمایتی در حوزه‌های قوانین کار، بیمه‌های بیکاری، بازنشستگی، درمانی و از کار افتادگی و در شرایط سرکوب و منع آزادی فعالیت تشکل‌های مستقل و داشتن حق اعتصاب، خانواده ۵۰ میلیونی کارگران را بدون داشتن وسیله‌ی دفاع از ابتدایی‌ترین حقوق خود در وضع فلاکت عمومی، گرسنگی و مرگ تدریجی قرار داده است. از طرفی بر خلاف میثاق‌ها و مقاوله‌نامه‌های جهانی مثلا مقاوله‌نامه‌ی ۹۸ به خصوص مواد یک، دو و سه آن، تشکل‌های دولتی و کارفرمایی را به عنوان تشکل‌های کارگری از طریق سرکوب، خفقان و بگیر و ببند تحمیل کرده است، در همین حال ۳۵ سال است جوامع جهانی کارگری را نیز فریب داده نمایندگان انتصابی و دولتی و کارفرمایی را به عنوان نماینده‌ی کارگران در این جلسات شرکت می‌دهد. در مقابل با نادیده گرفتن مقاوله نامه ۸۷ از حضور نمایندگان واقعی کارگران در جلسات سازمان جهانی کار جلوگیری می‌کند. ما توجه جناب عالی و نمایندگان کارگران از کشورهای مختلف و دیگر دوستان شرکت‌کننده در نشست سال ۲۰۱۴ را به برخی از موارد متن مقاوله‌نامه که توسط جمهوری اسلامی زیر پا گذاشته می‌شود و سپس تناقض آشکار آن با تشکل‌های دروغین و دست‌ساز وابسته به رژیم جمهوری اسلامی به نقل از قوانین خود رژیم  جلب می‌کنیم:

مقاوله نامه ۹۸ مصوب سی و دومین اجلاس سازمان جهانی کار در ۸ ژوئیه ۱۹۴۹ مربوط به حق تشکل و مذاکره دسته جمعی است.
ماده ۱:
الف– کارگران باید در مقابل اعمال ضداتحادیه‌ای و تبعیض‌آمیز در زمنیه‌ی اشتغال از حمایت کافی برخوردار باشند. 
ب-  این گونه حمایت ها به ویژه در موارد زیر باید اعمال گردد:
۱- مشروط نمودن استخدام یک کارگر به این‌که عضو یک اتحادیه شود یا از عضویت یک اتحادیه استعفا کند.
۲-  اخراج یک کارگر یا ایجاد مزاحمت برای او با وسائل مختلف به علت عضویت وی در یک اتحادیه یا به علت مشارکت وی در فعالیت تشکیلاتی در غیر ساعت کار و در صورت موافقت کارفرما در جریان ساعت کار.
ماده ۲:
۱- اتحادیه‌ها باید در مقابل هر گونه اقدام و فعالیت طرف مقابل که مستقیم یا غیرمستقیم بر علیه نمایندگان اعمال می‌شود و جنبه‌ی مداخله در تشکیلات و فعالیت و امور آن‌ها را دارد کاملا معصونیت داشته باشند.
۲– اقدامات زیر از جمله اقداماتی است که از لحاظ مقررات این ماده به منزله‌ی مداخه‌ای غیرموجه تلقی می‌گردد:
الف– اقدام تحریک‌آمیز به منظور ایجاد اتحادیه‌ی کارگری دیگری که تحت نفوذ کارفرما یا اتحادیه‌ی کارفرمایی باشد.
ب– پشتیبانی از اتحادیه‌های کارگری به وسیله کمک مالی از طریق دیگر، بدین منظور که اتحادیه‌های مزبور را تحت نظارت کارفرما یا اتحادیه‌ی کارفرمایی بگیرند.
ماده ۳:
در صورت لزوم باید سازمان‌هایی ایجاد گردد که با شرایط و اوضاع هر کشور متناسب بوده و احترام و حقوق و آزادی اتحادیه به نحوی که در موارد یک، دو و سه توضیح داده شده تامین نماید.

ماده ۴:
در تشریک به مبادله‌ی آزاد قراردادهای دسته‌جمعی بین اتحادیه‌ی کارگری و کارفرمایان.
و هم‌چنین مقاوله‌نامه‌ی ۸۷ در سی و یکمین اجلاس جهانی در تاریخ ۱۷ ژوئن ۱۹۴۸ در آزادی ایجاد انجمن‌ها و حمایت از تشکل و آزادی بیان در ماده ۲  که تصریح کرده است کارگران می‌توانند، بدون اجازه قبلی اقدام به تشکیل سازمان‌ها به میل خود نموده یا به این سازمانها بپیوندد.

ماده ۳:
حق دارند اساس‌نامه و آئین‌نامه‌ی خود را تنظیم و نمایندگان خود را آزادانه انتخاب و عموم فعالیت خود را تنظیم و برنامه عملی خود را  اعلام  دارند.
ماده ۴: مقامات دولتی از هرگونه مداخله که ممکن است این حق را محدود یا مانع اعمال  قانونی، باید خود داری نمایند.
ماده ۵: حق تشکیل اتحادیه‌ها، فدراسیون یا کنفدراسیون و پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی.

حالا توجه نمایندگان و ریاست نشست را به تناقض آشکار قوانین سازمان جهانی با قوانین و تشکل‌های دولتی ساخته و پرداخته جمهوری اسلامی که در واقع انتصابی هستند جلب می‌کنیم:
الف– شورای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی انتخابات و تشکیل شورای اسلامی کار مصوب ۱ دی ماه ۱۳۶۳:
۱- بر خلاف تعریف تشکل‌های صنفی ماده‌ی یک هدف تشکیل را تامین قسط اسلامی و در تامین این درک ضدانسانی و ضدکارگری و  ماده ۲ در شرایط انتخاب شونده دیگر تاکید می‌کند اعتقاد و التزام عملی به اسلام و به ولایت فقیه و وفا داری به قانون اساسی.
۲- عدم وابستگی به گرایش‌ها، احزاب و سازمان‌ها.
این ۲ ماده یعنی حلقه به گوش شدن به مافیای ثروت و قدرت در اعمال کارگری که باعث می‌شود بخشی از کارگران مجبور به جاسوسی علیه بخش  دیگر کارگران شوند که در طی ۳۵ سال گذشته هزاران نمونه از آن‌ها دیده شده است.

ب– آئین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار مصوب ۱۷ مهر ۱۳۶۴:
ماده ۲– شوراهای اسلامی کار دارای اساس‌نامه خواهند بود در چهارچوب قانون شوراها و آئین‌نامه مربوطه تنظیم و نباید مخالف با موازین اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد و پس از تایید شورای عالی کار و ثبت در وزارت کار و امور اجتماعی به اجرا در خواهد آمد. (این قوانین ضمن این‌که آزادی کارگران را به طور کامل سلب می‌کند و تمامی مطالبات صنفی و سیاسی کارگران را نادیده گرفته و تشکل‌های آن‌ها را وابسته به ایدئولوژی حاکمیت کرده است  که باید تماما تحت سلطه و هم‌جهت با  حکومت باشند و تشکل‌های کارگری برای ایجاد شدن خود باید از طرف بخش های مختلف حکومت (مانند وزارت کار و امور اجتماعی که بخشی از حکومت است اجازه بگیرد و ...) گزینش و تایید شوند در غیر این صورت حق انتخاب شدن، حق انتخاب کردن و حتی تشکل‌ها حق تشکیل شدن را ندارند. کاملا مشخص است که کارگران در انتخاب شدن یا انتخاب کردن ذره‌ای آزادی ندارند، ما تعجب می‌کنیم طی ۳۵ سال گذشته چرا سازمان جهانی کار با توجه به عمل‌کرد جمهوری اسلامی اجازه شرکت به خانه‌ی کارگر به عنوان نماینده‌ی کارگران ایران داده است و یا چرا تحقیقی در این مورد به عمل نیاورده است؟
در همین حال قوانین جمهوری اسلامی ضمن این‌که تمامی آزادی‌های کارگران را در مورد انتخاب کردن و یا انتخاب شدن و غیر سلب میکنند با رسالت و ذات مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ کاملا در تناقض هستند. تحت چنین وابستگی‌هایی است که شورای عالی کار در تعیین دستمزد برای کارگران طی ۳۵ سال گذشته همیشه جانب کارفرمایان و دولت را که خود یک کارفرمای بزرگ است گرفته و همیشه سقف دستمزد کارگران را یک چهارم زیر خط فقر تعیین کرده است. (وزارت کار نماینده مستقیم دولت ضد کارگری می باشد.)
ج– ماده ۳ آئین‌نامه‌ی انتخابات قانون شوراهای کار اسلامی مصوب ۳ تیر ماه ۱۳۶۴:
تشخیص (ایجاد تشکل) در شرکت های بزرگ دولتی و هم‌چنین زمان تشکیل شوراهای کار با کسب نظر از دستگاه مربوطه به عهده شورای عالی کار می‌باشد.
به طوری که ملاحظه می‌شود تحت چنین قانونی ایجاد تشکل کارگری حتی به شکل وابسته‌اش در موسسات و مجتمع‌های بزرگ صنعتی مانند بخش نفت، گاز، خودروسازی، معدن و ... منوط به کسب  اجازه از کارفرماها شده است. با توجه به ماده ۳ مقاوله‌نامه‌ی ۸۷ که می‌گوید کارگران حق دارند اساس‌نامه و آئین‌نامه‌ی خود را تنظیم و نمایندگان خود را آزادانه انتخاب و عموم فعالیت خود را تنظیم و برنامه‌ی عملی خود را اعلام  دارند. در حالی که در قوانین ایران کارگران اجازه دخالت در قانون کار را ندارند. کارفرماها هرگز اجازه‌ی تشکیل را ندادند و در عوض به وسیله بسیج و حراست مسلح که وابسته به سپاه و وزارت اطلاعات هستند در کارخانجات حکومت پلیسی – نظامی بر قرار کردند.
د– دستورالعمل مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران  مصوب ۶ اسفند ماه ۱۳۷۱:
ماده ۵: طبق شرایط  نمایندگی هر واحد با ضوابط به عهده‌ی هیات نظارت مرکب از افراد زیر است:
۱- نماینده وزارت کار و امور اجتماعی (که همان دولت است)
۲- نماینده کارفرما
۳- یک نفر از کارگران با سواد که خودش کاندیدای نمایندگی نباشد.
به طوری که ملاحظه می‌فرمایید انتخاب شدن نمایندگان کارگران باید تحت نظارت نماینده‌ی دولت و نماینده‌ی کارفرما صورت بگیرد و ملاحظه می‌فرمایید که هیچ کدام از قوانین بیان شده‌ی جمهوری اسلامی هیچ رابطه با انتخاب شدن نمایندگان مستقل کارگری تعریف شده در مقاوله نامه 98 ماده های1، 2،3، 4  سازگاری ندارند، و صد در صد متناقض هستند.
و -  آئین‌نامه چگونگی تشکیل انجمن‌های صنفی مصوب ۱۳۷۶ توسط هیات وزیران:
اولا نصف بیش‌تر کارگران ایران که در کارگاه‌های زیر ده نفر کار می‌کنند مشمول داشتن تشکل و انتخابات نمی‌شوند. ثانیا مانند تمامی تشکل‌های دست‌ساز دولتی و فرمایشی ثبت و انحلال انجمن‌های صنفی در فصل سوم  مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ مستلزم تائید وزارت کار یا دیگر نماینده‌ی حکومت می‌باشد، مخصوصا مواد ۱۹ و ۲۰ کل اجازه‌ی فعالیت و ثبت آن را به عهده دولت گذاشته که ۱۰۰٪ خلاف مقاوله‌نامه‌ی ۸۷ می‌باشد. و البته از همه این‌ها بدتر و ضدکارگری‌تر مرام‌نامه خانه‌ی کارگر است. خانه‌ی کارگر در ماده‌ی یک بازوی مکمل جمهوری اسلامی و تلاش در جهت مصالح اسلام و انقلاب اسلامی و تامین نیازهای عمومی تعریف می‌شود،در ماده‌ی ۳ استقرار نظام اقتصادی اسلامی و منطبق بر قانون اساسی را از وظایف خود بیان کرده است.
ماده ۴- تقویت هر چه بیش‌تر نهادهای جمهوری اسلامی و هم‌کاری صمیمانه با آن‌ها در جهت تحقق اهداف انقلاب شکوهمند اسلامی می باشد. (نهادهایی که تماما دشمن کارگران هستند)
خانه‌ی کارگر طبق ماده‌ی ۱۰ احزاب در وزارت کشور به ثبت رسیده است. بنابراین یک تشکل حزبی است و از بودجه‌ی حزبی برخوردار است و نمی‌تواند به اسم تشکل کارگری فعالیت کند. مثلا خانه کارگر و شعبه‌های ان در سراسر کشور در زمان انتخابات تبدیل به ستاد انتخاباتی رییس‌جمهور یا نمایندگان مجلس می‌شود. این نشان از حزبی بودن ابن تشکل ضدکارگری می‌باشد.
آیا کسانی که  تحت چنین اوصاف و معیارهای حکومت جمهوری اسلامی انتصاب شده‌اند و از چنین قوانین ضدکارگری تبعیت می‌کنند، می‌توانند نماینده‌ی کارگران باشند؟ در حالی که تمامی تشکل‌های مستقل کارگری زیر سلطه‌ی این حکومت سرکوب می‌شوند و فعالین آن‌ها در زندان‌ها به سر می‌برند یا تحت پیگرد شدید قرار دارند؟


۲۰ می ۲۰۱۴
رضا شهابی، عضوهیات مدیره و مسئول مالی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از زندان اوین
شاهرخ زمانی عضو سندیکای نقاشان از زندان گوهر دشت کرج
محمد جراحی  عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری از زندان تبریز


پیام شاهرخ زمانی و محمد جراحی به کارگران و مردم آزادیخواه


کارگران و دوستان انقلابی :

 شنیدیم که تعدادی از تشکل ها در جهت حمایت از آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی اقدام به گسترش فعالیت های عملی طی روزهای آینده از 28 می لغایت 6 ژوئن  می کنند و در این جهت فراخوانهای نیز صادر کردند  و همچنن به روز 20 ژوئن روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در ایران نزدیک می شویم.
 ما کارگران زندانی ضمن قدر دانی صمیمانه  از تلاش و فعالیت گروها و تشکل ها که در جهت دفاع و حمایت از آزادی زندانیان کارگری و سیاسی قدم بر می دارند  ، همرزمی خود را با فعالین سازمانده و شرکت کنندگان در این اعتراضات را اعلام می داریم ،  و در این راستا از تمامی کارگران ، تشکل ها و مردم آزادیخواه در ایران و جهان می خواهیم در اعتراضات فوق با جدیت و گستردگی و متحدانه شرکت نمایند همچنین می خواهیم ضمن دفاع و حمایت از آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در جهت پیوند زدن این مبارزات آزادیخواهانه با مبارزات طبقه کارگر اعتراض به شرکت دست نشاندگان سرمایه داری جمهوری اسلامی به عنوان نمایندگان کارگران ایران در نشست  سالانه  سازمان جهانی کار که هم اکنون در جریان است  به صورت مستمر و متحدانه دست به اعتراضات گسترده بزنید.
 همچنین از فعالین ، تشکل های کارگری و انقلابی و مردم آزادیخواه،      می خواهیم ضمن اینکه خود را برای اعتراض در روز 20 ژوئن به مناسبت روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در ایران آماده می کنند اقدام به سازماندهی اعتراضات گسترده و متحدانه به اشکال مختلف نمایید.
کارگران ، فعالین کارگری تشکل ها و مردم آزادیخواه :  در مبارزه  و اعتراضات خود ما را همرزم و دوشا دوش خود بدانید هر چند ما در زندانهای جمهوری اسلامی اسیر و در مرکز خطر هستیم اما عمیقا" و از صمیم قلب خود را در کنار شما و همرزم شما می دانیم و از ژرفای وجود خود به شما عزیزان درود می فرستیم.
متحدانه برزمید، به امید روزی که طبقه کارگر سلطه سرمایه داری را در تمامی اشکالش نابود کند و آزادی ، برابری ، عدالت اقتصادی و اجتماعی را برای انسانها به ارمغان بیاورد.


شاهرخ زمانی کارگر زندانی در زندان گوهر دشت کرج
محمد جراحی کارگر زندانی  در زندان مرکزی تبریز


7/3/1393  

بیانیه 103

اکنون زمان اعتراض متحدانه و گسترده علیه جمهوری اسلامی است.

از فراخوانهای اعتراضی حمایت می کنیم.

فشارهای اقتصادی و محرومیت های گسترده در ایران طبقه کارگر را بشدت تحت سلطه سرمایه داری داخلی و جهانی قرار داده است ، کار گران در نبود تشکل های خود و همچنین تحت شرایط بیکاری و اخراجهای گسترده ، دستمزد های زیر خط فقر  و صد ها مطالبه روی زمین ماده و در پراکندگی به سر می برند اما بی وقفه مبارزه می کنند ،
برای رشد مبارزات کارگران و کسب امکان همبستگی و کم کردن تفرقه و اثرات فشار های سرمایه داری طبقه کارگر نیاز به حمایت های جهانی هم طبقه ای های خود دارد، تا بتواند به مشکلات سازماندهی و سازمان یابی خود فایق آمده ، در نتیجه از حالت دفاعی عبور کرده به امکانات اعتراضات پیش رفته و تهاجمی دست یابد.
در این جهت احزاب ، سازمانها ، گروهها و محافل و افراد فعال می توانند با استفاده از نیروها و تواناییهای موجودشان و با برنامه ریزی و سازماندهی دقیق خود و بقیه نیروهای مستعد اعتراضی از کارگران حمایت ها و پشتیبانی های شایان ذکری به عمل آورند .
بخصوص نقدا" که رفقای حزب کمونیست کارگری و حزب کمونیست ایران و ... فرا خوان اعتراضی صادر کرده اند و 30 خرداد روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی ایران و همچنین بر گزاری نشست سالانه سازمان جهانی کار در جریان است موقعیت و فرصت های طلایی هستند تا نیرو های انقلابی و پشتبان طبقه کارگر بتوانند وظایف خود را هر چه بیشتر انجام بدهند. با توجه به موارد گفته شده ما ضمن حمایت از فراخوانهای اعتراضی از تمامی کارگران ، فعالین کارگری و تمامی مردم شریف و آزادیخواه در داخل و بیرون از ایران می خواهیم در اعتراضات شرکت گسترده داشته باشند . اعلام می داریم که موقعیت و وضعیت جامعه ایران مستعد رشد در جهت خیزش های انقلاب است، در همین حال جمهوری اسلامی در شرایطی قرار دارد که آماده  برای عقب نشینی های بیشتر هست ، بنا براین با سازماندهی دقیق و استفاده از شرایط موجود می توانیم ضمن وادار کردن جمهوری اسلامی به عقب نشینی و ایجاد اعتماد به نفس در جنبش کارگری زمینه های همبستگی بیشتر در میان صفوف کارگران ایجاد کنیم ، باید از فرصت بدست آمده با گسترش اعتراضات متحدانه استفاده نماییم .


پیش بسوی اتحاد بیشتر برای فشار بیشتر
پیش بسوی اعتراضات گسترده تر با شعار
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

8/3/1393
www.chzamani.blogspot.com
freeshahrookh@gmail.com

گزارشی از زندان گوهر دشت :

ماموران به دنبال بهانه برای یورش به زندانیان سالن 12 هستند !!!

در ادامه شکنجه جسمی و روحی زندانیان سیاسی عقیدتی رجایی شهر در میان وردستی و سکوت اصلاح طلبان حکومتی در شورای این زندان هم وطن بهای شهرام چینیان به بند عادی اعدامیان خطر ناک منتقل شد، رژیم قرون وسطائی و بربر ولایت فقیه در سرکوب گسترده هم چنان  دست از آزار و اذیت سازمان یافته زندانیان سیاسی بر نمی دارد .
بدنبال یورش ددمنشانه به بند 350 اوین، اعدام های تنبهی روزانه  و تبعید های زندانیان سیاسی رجایی به قزل حصار و اوین ، ضرب و شتم و انتقال مهدی عبیات دانشجوی مبارز به انفرادی ، رایج کردن مجدد پا بند و لباس اجباری ، بر گرداندن زندانیان بد حال در حدی که روبه مرگ هستند و پروسه  درمان را می گذراندند از بیمارستان به زندان منتقل کردند ( مانند حائری و صمیمی  و ... ) و ... .
امروز هفت خرداد در نقض کامل قوانین خود حکومت، در تفکیک جرائم، شهرام چینیان به طور خود سرانه توسط  مردانی و امیریان   به بند زندانیان  خطر ناک  که تعادل روحی ندارند تبعید شد، هدف مسئولین زندان فشار و شنکنجه روحی و جسمی بر این فرد با شرف و هم وطن بهایی می باشد، تا از حقوق قانونی خود در استرداد وسائل دزدیده شده اش توسط مسئولین، چشم پوشی کند، لازم به ذکر است این انسان دلاور بار ها در اعتراض  و شکایت به دستگیری غیر قانونی و دزدی علنی اموالش توسط ماموران و مسئولین دولتی و همچنین تحقیر و توهین به وی و گرداندن وی در محل زندگیش در حالی که به گردش طناب انداخته بودند، بار ها به مسئولین از جمله برای خامنه ای نامه نوشته است .
این قصابان جانی، به جای پاسخگویی انسانی و قانونی  به اعتراضات و شکایت ها و نامه های  او برای پنهان کردن دزدی ها و تخلفات خود با تبعید او به میان صدها اعدامی در حال اجرای حکم قصد کشتن وی را کرده اند. چرا که می دانند هر فرد اعدامی که اجرای حکمش نزدیک است، با کشتن یک نفر دیگر حداقل تا یک سال حکم اعدامش را به عقب می اندازد، بخصوص که شهرام چینیان هم وطن بهایی است و در فتوا های فاشیست های حاکم در ایران قتل شان واجب است و زندانی که او را بکشد ضمن اینکه می تواند اعدام خودش را عقب باندازد در پرونده جدید امکان تبرئه دارد
 بنا به گزارش رسیده از بند یک اخیرا":   امیریان جانی و مزدور مدیر داخلی، که کشتن و شکنجه را صواب و کلید بهشت می داند در هماهنگی با افراد جاهل، نادان و شرور در بند یک از آنها خواسته به اصطلاح  به شهرام چینیان تا آنجاییکه می توانند خدمت کنند، یعنی او را مورد آزار و اذیت قرار دهند ، خطر مرگ شهرام چینیان را تهدید می کند،
لازم است ، تمام کارگران ، تشکل های کارگری ،نهاد های مدافع حقوق بشر، انسانهای آزاده از هر طریق ممکن فریاد اعتراض و مبارزه خود را علیه این قتل عمد و آشکار و آگاهانه مزدوران جمهوری اسلامی بلند کرده و به جهت ریشه کنی استبداد تظاهرات و اعتصابا ت خود را گسترش دهند. وبا شعار زندانی سیاسی آزاد باید برود به جنگ دیو خون آشام استبداد برود .
همچنین لازم به یاد آوری است که پس از انحلال شورای انقلابی قبلی زندانیان سالن 12 به دستور مردانی رئیس زندان و انتصاب شورای فعلی که به رهبری اصلاح طلبان حکومتی مخصوصا" با هدایت متمعدی مهر در مقابل تمام جنایات سازمان یافته مسئولین و ماموران به عنوان ستون پنجم رژیم عمل کرده و از ضرب و شتم پیر مرد 85 ساله  حسن طباح تا ضرب  و شتم مهدی عبیات ، وانتقال او به انفرادی ، زندن پابند و لباس اجباری ، برگردادن زندانیان بیمار که در حال مرگ هستند از بیمارستان به زندان و بالاخره بردن هم وطن شریف، شهرام چینیان  بطور ضمنی حمایت کردند و با سکوت مطلق و معنی داری دین خود را به دیکتاتوری ایفا کردند .
حدود 9 ماه پیش اداره اطلاعات و سازمان زندانها موفق به تحمیل افراد خودش به عنوان شورای نمایندگان خود به زندانیان شکست خوردند و زندانیان سالن 12 گوهر دشت موفق شدند سه نفر از افراد  پیشرو را بعنوان نمایندگان خود به مسئولین زندان تحمیل نمایند و به دنبال آن سه نماینده انتخاب شده که عبار ت بودند از سمکو خلقتی ، خالد حردانی و شاهرخ زمانی توانستند طی 6 ماه اعتراضات زندانیان را به اوج برسانند و شکایات زندانیان علیه شکنجه گران و مسئولین زندان را به صورت منظم ارایه کرده پیگیری نمایند، در نهایت به دنبال همکاری ماموران و زندانیان اصلاح طلبان حکومتی که یک طومار امضا کرده و از مسئولین زندان و قوه قضائیه در خواست کردند که " ما را از زندانیان ضد انقلاب جدا کنید". به دنبال چنین همکاری میان اصلاح طلبان حکومتی با ماموران بود که سمکو خلقتی به زندان اوین تبعید شد و شاهرخ زمانی را نیز به زندان قزل حصار تبعید کردند و در طی  مدت چنین کشمکشی ماموران توانستند نمایندگان مورد نظر خود را که از اصلاح طابان حکومتی هستند به زندانیان تحمیل کنند که اکنون نمایندگان دست نشانده به جای حمایت از زندانیان به جاسوسی برای ماموران اشتغال دارند.

فریده جعفری
8/3/1393


۱۳۹۳ خرداد ۷, چهارشنبه

پیام داود رضوی به کنفرانس همبستگی با کارگران ایران درپاریس

پیام داود رضوی به کنفرانس همبستگی با کارگران ایران درپاریس
اتحاد و همبستگی کارگران، فاصله و مرز نمی شناسد
چند لحظه سكوت مي كنم، برای كارگرانی كه در اعماق معدن سوما در تركيه برای معاش خود، از جان خود مايه گذاشتند و زندگيشان را در راه تأمين نان خانواده ی خويش فدا كردند. با درود بيكران از اينكه من را به عنوان کارگر و فعال سنديكايی از ايران به نشست و گرد همایی خودتان دعوت كرديد، سپاسگزارم.
 متأسفانه مسئولان و مدیران کشور ایران، حتا سفر یک كارگر را در چارچوب مسایل امنيتی می نگرند، در حالی كه شما آزادنه می توانيد اعتراض كنيد و يا مراسم اول ماه می را برگزار كنيد، در كشور ما ایران، من خود شاهد بودم كه حتا تحمل پخش شرينی را نیز از سوی كارگران پذيرا نبودند و چنان برخوردی در روز اول ماه می با ما و همكارانمان كردند كه حتا صدای كسی كه قرار بود به زندان انداختن كارگران را دستور بدهد، درآمد! اينجا ما حق ايجاد تشكل های مستقل كارگری و سنديكایی را نداريم و در ده سال گذشته كه من خود در كنار دیگر همكارانم در اين راه تلاش می كنیم، هرگز از فشارهای امنيتی حاكميت و دولت درامان نبوده ایم و همانطور كه مطلع شده ايد، با اینکه من ممنوع الخروج نبودم، ترفند های امنيتی، به کار افتاد و پیش از سوار شدن به هواپيما، به راحتی از سفر من به فرانسه، جلوگيری كردند و مرا از اينكه در اين گرد همایی در كنار شما باشم محروم ساختند؛ افزون براینکه، با توقيف پاسپورتم به مراکز امنيتی و قضايی كشور نیز معرفی شدم. هر چند در ده سال گذشته نه تنها من، بلكه فعالان سنديكایی و كارگری، بارها و بارها به زندان افتاده اند و حبس های طولانی مدت برايشان صادر شده و همانطور كه آگاه هستيد در حال حاضر رضا شهابی از اعضای سنديكای كارگران شركت واحد، حدود 5 سال است كه به خاطر فعاليت های سنديكايی و كارگری، در شرايط بسیار وخيم جسمانی، همچنان در زندان است. شاهرخ زمانی، محمد جراحی، جعفر عظيم زاده و بهنام ابراهيم زاده و ديگر كارگرانی كه فقط به دليل ايجاد تشكل های مستقل كارگری که حق بدیهی آنان است، در زندان بسر می برند و حتا كارگرانی كه به خاطر دفاع از حقوق ابتدایی خویش از كار بيكار شده اند، تا صدای ديگر كارگران به گوش نرسد. دوستان عزيز در ده سال گذشته اما، آنچه ما شاهد بوديم نه تنها اين فشارها نتوانسته تلاش های فعالان كارگری را متوقف كند، بلكه كارگران بيشتری به ميدان آمده اند و امروز كارگران در كشور ایران به اين آگاهی دست یافته اند كه راه نجات آنها فقط اتحاد و همبستگی، مقابل صاحبان قدرت و سرمايه است و به یقین روزی خواهد رسيد كه در این كشور، اتحاديه ها و سنديكاهای منسجم و مستقل شكل بگيرند. در نتیجه، نيرو و انگیزه ی كافی در اين زمينه وجود دارد؛ اگرچه فشارها و جو امنيتی و عدم امنيت شغلی روند اين حرکت را كند كرده، هر چند كه جايگزين كردن تشكل های دست سازی چون خانه كارگر و شوراهای اسلامی كار و جديدا انجمن صنفی های مختلف  به جای سنديكاها و تشكل های مستقل كارگری، موجب متفرق شدن و دلسرد كردن كارگران برای ايجاد تشكل های خود در جامعه شده، اما هرگز خللی در اراده ی فعالان و كوشندگان برای حقوق و منافع كارگران به وجود نياورده است و با به کارگیری تمام ابزار فشارها، کارگران همچنان محكم و مصمم ايستاده اند و دست از تلاش برنداشته اند و تا رسيدن به خواست ها و مطالبات واقعی كارگری، اين راه را ادامه خواهند داد.
سلام و درود به شما كارگرانی كه فاصله ها و مرزها نتوانسته از اتحاد و همبستگی شما بكاهد، دوستان عزيز من خوشحال هستم كه در دورانی زندگی می كنم كه اتحاد و همبستگی بين كارگران، حد و مرزی نمی شناسد و كارگران هر کجای جهان، مورد ستم و بی عدالتی صاحبان سود و سرمايه قرار بگيرند، ديگر كارگران دنيا با يكپارچگی و اتحاد، صدای آنها را به گوش جهانیان می رسانند و حتا بارها شاهد بوده و هستيم كه از دورترين نقاط جهان برای به رسميت شناختن حق آزادی داشتن تشكيلات كارگری و آزادی كارگران زندانی، با نامه نگاری ها و برگزاری اكسيون های مختلف، به مسئولان كشور ما هشدار داده اند و تأثيرهای آن نیز بر كسی پوشيده نيست. امروز، شما از ما خوشبخت تر هستيد، چرا كه دارای فدراسيون های متحد كارگری هستيد، اتحاد و انسجام شما باعث دلگرمی و اميدوری كارگران ديگر كشورهای جهان است. خبر اعتصاب ها و تظاهرات و اتحاد و همبستگی كارگران اروپا كه در قالب سنديكاها و اتحاديه ها، اقدام به اعتراض های گسترده می کنند، از راديو تلويزيون های دولتی ایران به طور مرتب، پخش می شود، اما متأسفانه در كشور خود ما حق هيچگونه ايجاد تشكل های مستقل سنديكايی و كارگری وجود ندارد و حق اعتصاب را به رسميت نمی شناسند. دولت با حمايت از تشكل های ضد كارگری، همچون خانه كارگر و شوراهای اسلامی كار كه هيچ جايگاهی در میان كارگران ندارند، جامعه ی كارگری را به فقر و فلاكت رسانده، جا دارد که از شما کارگران تقاضا كنم كه با امكانات و حق اعتراضی كه در كشورتان  دارا هستيد صدای دادخواهی کارگران ایران را به گوش سازمان جهانی كار برسانيد تا از پذيرفتن نمايندگان پوشالی كارگری كه خودشان را نمايندگان ما می دانند، سرباززنند و با مشخص شدن هويت تقلبی آنها، از نمايندگان واقعی كارگران در ايران دعوت به عمل آورند كه همه ساله در ژنو برگزار می شود، به این امید که صدای واقعی كارگران را در ايران بهتر بشنوند، در واقع می توانم بگويم خانه كارگر و زير مجموعه های آن همچون شوراهای اسلامی كار، بیشتر از عوامل امنيتی در سركوب كارگران در ايران نقش داشته اند و در خاموش و ساكت كردن كارگران از نهادهای نظامی، امنيتي حتا سبقت گرفته اند، در پايان یک بار دیگر از تلاش و همكاری و همیاری شما برای دعوت از من سپاسگزاری می كنم و قدر شناسی خودم را نسبت به اهميت و ارزش اين دعوت ابراز می دارم، هر چند كه امروز به علت فشارهای زيادی كه برای فعالان كارگری در اينجا وجود دارد نتوانستم در كنار شما باشم، اما اكنون كه در حال نوشتن اين متن برای شما هستم از صمیم قلب احساس می کنم که با شما و در كنار شما هستم. برای همه ی شما عزيزان و تلاشگران كارگری بی مرز، پيروزی و پايداری آرزومندم.
داوود رضوی، فعال سنديكایی

4 خرداد 1393 برابر با 26 ماه می 2014

۱۳۹۳ خرداد ۶, سه‌شنبه

نامه ی سر گشاده 46 تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی شهر خطاب به مردم ایران !!!

( این نامه از نظر انطباق ، بررسی و پردازش بر مبنای اصول علمی  و مواد قانونی، مورد بررسی و تایید آقایان عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف زاده وکلای بین المللی قرار گرفته است.)


نامه ی سر گشاده 46 تن از زندانیان سیاسی و

عقیدتی زندان رجایی شهر خطاب به مردم ایران !!!


هموطنان عزیز :

سالهاست حکومت ایران مدعی شده که ما ( حکومت جهموری اسلامی) زندانی سیاسی نداریم ، بلکه اینها مرتکب جرم امنیتی شده اند ، مرتد ، تروریست، منافق ، فتنه گر و ... می باشند.
اولا" بنابر اصول156 و 168 و 172 قانون اساسی جرائم به عناوین عادی، سیاسی، مطبوعاتی و خاص نظامی منقسم و منحصر گردیده است و جرمی با عنوان جرائم امنیتی با توجه به قانون اساسی وجاهت قانونی ندارد. (بنا براین هر قانونی یا آئین نامه ای ویا تفسیر و قرائتی از قوانین در کلیت و عنوان ریشه ای پایه و اساس موجود در قانون اساسی نداشته باشد یا نقیض آن باشد در ریشه و ذات خود قرائت و عملی است غیر قانونی) در نتیجه عنوان جرائم امنیتی که توسط مقامات بر جسته ی قضایی طرح گردیده فاقد وجاهت قانونی بوده  و موجب مسئولیت است (تخلف از قانون توسط مقامات قضایی است).
ثانیا" عموم زندانیان سیاسی و عقیدتی به استناد مواد 186 ، 498 ، 499 ، 500 ، 508 و 610 قانون مجازات اسلامی در مراجع غیر قانونی و طی دادرسی غیر منصفانه محاکمه و محکوم گردیده اند، لذا ضرورت دارد مواد فوق الذکر بطور اجمال تبیین و مورد بررسی قرار گیرند.
الف – بررسی مواد به استناد دادسرا و دادگاه مربوطه ،
1 – ماده 186 قانون مجازات اسلامی : " اگر فردی در راه اهداف حزب یا سازمان مسلحی به شرط وجود مرکزیت و اگاهی ، فعالیت موثر نماید (هوادار یا عضو) محارب محسوب و به مجازات آن محکوم می گردد."
 اولا": هیچکدام از محکوم شدگان که هزاران نفر از آنها تا به حال اعدام گردیده اند ، حتی عملشان منطبق با ماده فوق ، فعالیت موثر نبوده است ( در صورت تشکیل دادگاه صالحه می توان با استناد به پرونده ها و اسناد موجود این ادعا را ثابت کرد)
ثانیا" : تعریف و مصادیق محاربه در فقه به خوبی تشریح گردیده و ماده فوق بدعتی خلاف شرع و قانون اساسی بود که به موجب درک جدید در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مواد ( 10 ، 99 ، 279 ، 120 ، 728) فسخ و منتفی گردیده اند( یعنی تا به این روز دادگاه ها با استناد به مواد فوق مرتکب اعمال ضد انسانی مس شدند) و باید طبق قانون به دنبال فسخ شدن مواد فوق افرادی که به موجب مواد مورد اشاره محکوم شده بودند فورا" آزاد گردند ، که متاسفانه قوه قضائیه تن به حکمیت قانون صریح و روشن و بدون ابهام فوق نداده و محکومین مشمول مواد غیر قانونی که فسخ شده اند از تاریخ 22/3/1392 در توقیف غیر قانونی همچنان در زندان بسر می برند.
2 – ماده 498 قانون مجازات اسلامی " هرکس با هر مرامی ... دسته یا جمعیتی تشکیل دهد که هدفش بر هم زدن امنیت کشور باشد..."
 اولا" باید پرسید در کجایی ماده فوق صحبت از تشکل غیر قانونی شده است که در احکام صادره علیه زندانیان مورد استناد قرار گرفته است ؟ ( یعنی استناد قضات به ماده 498 قانون مجازات اسلامی برای صدور حکم علیه زندانیان با استناد بر غیر قانونی بودن تشکل است در حالی که استناد به غیر قانونی بودن تشکل  در متن این ماده  پایه و اساس عینی و قانونی ندارد)
ثانیا" : با استناد بر اصل 26 قانون اساسی و مذاکرات مجلس خبرگان اول و قانون احزاب ، هر تشکلی به محض تشکیل قانونی است. و ندادن پروانه موجب غیر قانونی بودن تشکل نمی گردد. تولد شخص حقوقی مانند تولد شخص حقیقی است. به نوزادی که متولد می شود نمی گویند ، چون ما شناسنامه نمی دهیم  لذا نوزاد غیر قانونی بوده و باید به رحم مادر بر گردد!؟ ( که شناسنامه ندادن (پروانه تشکیل ندادن) خود خلاف قانون است.)
ثالثا"  : گرفتن پروانه از هر ارگان از جمله کمیسیون ماده ده احزاب به منظور شناسنامه دار شدن تشکل و استفاده از امتنیازات قانونی و ... بوده و به اعتبار قانونی آن نمی افزاید.
رابعا"  : اثبات عنصر معنوی جرم یعنی قصد اقدام علیه امنیت کشور بسیار مهم بوده که البته مطلقا" به آن عمل نشده است.
3- ماده 499 قانون مجازات اسلامی : این ماده مخصوص اعضای تشکل های مورد اشاره در ماده 498 فوق الذکر می باشد که ،
اولا" : باید عضو آن حزب یا تشکل باشد .
ثانیا" : هدفش بر هم زدن امنیت کشور باشد .
( توجه داشته باشید امنیت نظام  مد نظر قانون گذار نبوده است) بلکه صراحتا" از امنیت ملی یا کشور صحبت کرده است اما قضات مغرض ، بی سواد و قانون شکن در استفاده از ماده فوق ( 499) برای حفظ و ادامه حاکمیت غیر قانونی به تشکیل حزب یا عضویت در آن که نه تنها طبق مواد فوق غیر قانونی نبوده بلکه به هیچ عنوان اقدام علیه امنیت کشور صورت نگرفته، افراد بی گناه بسیاری را محکوم نموده اند.
4 – ماده 500 قانون مجازات اسلامی : تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف نظام جرم تلقی گردیده است که،
اولا" : این ماده به استناد بند 6 اصل سوم و اصول 4 ، 8 و 9 قانون اساسی ( به لحاظ تضاد با قانون اساسی) فاقد مشروعیت قانونی است.
ثانیا": مطابق قوانین حاکم ، امر به معروف و نهی از منکر امری است نصیحت واجب بر مسئولین از هر درجه ای که باشند ولی قانون نیست، بنا براین موجب رعایت به عنوان قانون مصوب و موجب حرمت امر واجب نمی گردد، بنا براین ماده 500 قانون مجازات اسلامی علاوه بر متضاد بودن با قانون اساسی با شرع نیز در تضاد است .
ثالثا" : طبق قانون انتقاد از مسئولین امری واجب است و ارتباطی به ضدیت با نظام ندارد، مردم حق دارند از رهبری، رئیس جمهور، وزرا و سایر مسئولین انتقاد نمایند و هیچ کس به خاطر انتقادات فوق حق تعرض به افراد و گروهای منتقد را ندارد، در صورت تعرض خلاف قانون و خلاف شرع حاکم به وقوع پیوسته است، که با توجه به بررسی اصولی قوانین، از بدو حاکمیت جمهوری اسلامی در رابطه با زندانیان تحت دستورات قوه قضائیه و دادگاهها و عملیات اجرایی توسط ضابطین و رابطین قضایی دستگاهها و نهادهای مربوطه بی وقفه و مدام خلاف فوق رخ داده است.  
قابل ذکر است از انقلاب مشروطه به بعد که حکومت از آسمان به زمین آمده ، و شاهان ، رهبران، فرمانروایان، دیگر، نمایندگان خدا نبوده اند ، بلکه به اعتراف خود آنها خدمتگزار مردم  و قابل انتخاب ، انتقاد و عزل بوده و هستند، حتی علی امام اول شعیان نیز حکومت خود را ناشی از خواست مردم می داند، در نتیجه از این زاویه نیز جمهوری اسلامی و بخصوص قوه قضائیه مرتکب تخلفات ، اعمال غیر قانونی و انحرافات بیشماری شده است.
رابعا" : انتقاد و تبلیغ علیه یک قوه یا یک ارگان ، تبلیغ علیه نظام نیست . و حتی بنا به مستندات  قوانین فوق ، تبلیغ علیه نظام شرعا" و قانونا" جرم نیست، بلکه حتی براندازی را نیز مردم در سلطنت پهلوی از حقوق حقه خود دانسته که این حق امری از مهمات حکومت های مردم سالاری است و اگر حکومت جمهوری اسلامی ادعای هر شکلی از مردم سالاری را دارد باید بپذیرد، که حتی سرنگونی حق مسلم مردم است، بنا براین جرم نیست. اگر مردم ولی نعمت هستند طبق حقوق حقه ولی نعمتی ، ولی نعمت حق دارد خادم را حتی اگر تخلفی هم مرتکب نشده باشد ( که البته جمهوری اسلامی  هزاران تخلف را مرتکب شده است) از کار بر کنار کند. این حق اجتناب نا پذیر مردم است.
5 – ماده 610 قانون مجازات اسلامی : بنا بر منطق این ماده ، هر گاه دو یا چند نفر اجتماع و تبانی نموده تا جرائمی را بر ضد امنیت داخلی یا خارجی مرتکب شوند ، به مجازات مقرر در ماده  محکوم خواهند شد.
اولا" : باید دو نفر یا بیشتر باشند .
ثانیا": به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و یا خارجی با هم اجتماع نمایند.
ثالثا" : اجتماع به منظور تبانی علیه امنیت داخلی  یا خارجی کشور باشد.
لذا هر کدام از عناصر متشکله جرم ( قانونی ، مادی و معنوی) محقق یا اثبات نگردد، اتهام نا روا  بوده و جرم فعلیت نداشته یا اثبات نگردیده است، بنا براین صدور حکم به برائت از طرف مقام صالح قضائی امری الزامی است و باید به شکایت فرد تحت اتهام به جهت اعاده حیثیت رسیدگی شود. اما بر عکس اصول فوق، روند اجرائی در حکومت جمهوری اسلامی بخصوص در پرونده های سیاسی و عقیدتی در نقص اصول فوق امر عادی و دائمی بوده و هست. چه بسیار دیده شده است ، که فرد ( یک نفر) ، متهم به اجتماع و تبانی با خود گردیده است!؟ محکوم شده ، رای صادر شده ، قطعیت یافته و اجرا شده یا در حال اجرا است. و بعضا" نامه ای به مقام دولتی نوشته و تظلم نموده و از قانون صحبت کرده در خواست توجه به قانون را نموده و ... در نهایت بدون توجه به قانون محکوم شده است ، بدون آنکه مقام دولتی مورد نظر توجهی به تظلم  نماید یا در خواست را تعقیب کند یا حداقل جهت کشف حقیقت تحقیقی از خود متهم به عمل اورد!!!
6 – ماده 508 قانون مجازات اسلامی : "هر فرد یا گروهی با دول متخاصم به هر نحوی علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید ..."
اولا" : از هیچ کدام از دولتهای غربی و ... ، و از سوی مراجع صالح ، به عنوان دولت متخاصم نام برده نشده است .(بنا براین کلیه احکام صادره بر پایه این ماده بدلیل عدم تعریف دولت متخاصم بی اساس و غیر قانونی است)
ثانیا" : هیچ فعل یا ترک فعلی که دلالت بر همکاری با دول متخاصم ادعایی باشد، از متهمین سیاسی و عقیدتی سر نزده است .
ثالثا" : هیچ یک از آنها (زندانیان سیاسی و عقیدتی) قصد همکاری با دول متخاصم فرضی و حتی غیر متخاصم نداشته اند ، انتساب این امر به متهمین سیاسی و عقیدتی هرگز مبنا و پایه حقوقی نداشته و مستند و مستدل به دلایل قانونی نبوده و نیست.
7 – ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 : طبق مضمون صریح و روشن این ماده که بیان می کند : " ... هرکس تا سه جرم تعزیری انجام دهد ، فقط مجازات جرم اشد در مورد او اعمال می گردد و اگر بیشتر از سه جرم باشد ، اشد باضافه نصف مجازات در نظر گرفته می شود." موضوع در این ماده بقدری صریح و روشن است که جای هیچ ابهامی نگذاشته است ، اما تعجب آور است که قضات توجهی به آن ندارند و قوه قضائیه نیز این ضدیت با زندانیان را نادیده می گیرد، از واجب الاجرا شدن  این قانون حدود یک سال سپری شده است اما زندانیان مشمول این ماده علی رغم تعقیب موضوع هیچ جواب قانونی دریافت نکردند.با توجه به اینکه این ماده به استناد مواد 10 ، 99 ، 120 ، 279 و 128 قانون مرقوم  تسری به جرائم گذشته نیز داشته و عطف به ماسبق نیز می گردد.
ب – حقیقت اعمال ارتکابی و عدم انطباق با مواد استنادی .
1 – عمل ارتکابی متهمین حسب مورد بر طبق مواد فوق الذکر به شرح زیر می باشد :
اولا" : تحزب و ایجاد انجمن و تشکل به استناد اصل 26 قانون اساسی و صورت مجلس مذاکرات مجلس خبرگان اول و ماده 20 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و ماده 22 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و قانون احزاب از حقوق مسلم مردم بوده و احتیاج به اخذ مجوز از هیچ نهادی ندارد.
ثانیا": راهپیمایی و تجمع به استناد اصل 27 قانون اساسی و مذاکرات مجلس خبرگان اول و ماده ی  20 اعلامیه حقوق بشر و ماده 21  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از جمله حقوق  حقه و خدشه ناپذیر فرد یا گروه یا ملت  بوده و احتیاج به اخذ مجوز از هیچ نهادی ندارد. اما نظر به اینکه ، حکومت جمهوری اسلامی در تمامی ایام و در تمامی نقاط ایران حق تجمع ، تظاهرات و اعتصاب را ،به عنوان مثال مانند  راهپیمائی و تظاهرات سال 88 که فتنه و اردوکشی خیابانی نامیدند و این حقوق مردم را با سرکوب ، مجروح کردن ، زندان کردن  و کشتار  هزاران نفر از مردم جواب داده است . آنان که با تظاهرات مسالمت آمیز مردم ، مسلحانه  مقابله کردند و آمرین و مباشرین در مقابل حقوق مردم مرتکب جرم (جنایت) شده اند ، اما هیچ یک از این مجرمین تعقیب و مجازات نشدند، بلکه به جای آنها باز مردم  را تحت تعقیب ، محاکمه و زندان قرار دادند.
2- متهمین عقیدتی  : گرچه متهمین عقیدتی نیز ، متهم سیاسی محسوب می گردد، اما نظر به اینکه به صرف عقیده تحت تعقیب قرار گرفته اند ، در حالی که صرف اظهار عقیده، مطابق با قانون شرع جاری ، جرم به حساب نمی آید ، در نتیجه تحت چنین عنوانی مورد تعقیب و مجازات قرار می گیرند.از جمله این زندانیان عبارتند از هم وطنان بهائی ، نو کیشان مسیحی ،و اخیرا" گروندگان به عرفان ، دراویش و.... تحت تعقیب ، شکنجه  و زندان و اعدام  قرار گرفته اند، در ابتدا قضات زندانیان عقیدتی را به عنوان ارتداد تحت تعقیب قرار می دادند اما به محض اینکه فهمیدند که در قانون مجازات اسلامی سابق چنین جرمی تعریف نشده است ، تحت عنوان عقیدتی اقدام به محاکمه و تنبیه آنها کردند ، اما اکنون  در قانون جدید، قانون گذار حیله ی جدیدی اندیشیده و به موجب ماده 220  متهمین عقیدتی را به استناد فقه محکوم می کنند ، حال آن که نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، در اصل 36 قانون اساسی در مسائل کیفری نمی توان به فقه مراجعه نموده و اختصاص به امور حقوقی دارد ، ولی به هر حال این روند بدعت بسیار خطرناکی است که باید ملغا گردد.
3 – نحوه دادرسی و مراجع محاکمه کننده : متهمین در مراجع غیر قانونی و طی دادرسی غیر منصفانه و با اسقاط کامل حق دفاع مشروع به شرح زیر تعقیب ، محکوم و مجازات گردیده اند :
الف -    برای اثبات غیر قانونی بودن محاکمات سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی کافی است به موارد زیر توجه نماییم :
 با استناد به اصول 172 و 159 قانون اساسی تنها مراجع صالحه ی مقرر در اصول 32 ، 34 ، 36 و 37 قانون مرقوم ،  محاکم عمومی دادگستری و دادگاههای خاص نظامی هستند ، در نتیجه دادسرا و دادگاه های انقلاب و دادسرای ویژه روحانیت و ... از اساس و پایه با تکیه بر اصول قانون اساسی که زیر بنای همه ای قوانین باید باشد غیر قانونی هستند.
ب – برابر اصل 168 قانون اساسی و تبصره ی ذیل ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحی 1381 رسیدگی به اتهامات ، متهمین سیاسی ، انحصارا" و اختصاصا" در محاکم عمومی دادگستری با حضور هئیت منصفه ی واقعی ( نه حکومتی ) و بصورت علنی برگزار می گردد و قصور و تقصیر مقامات حکومتی در عدم تعریف جرم سیاسی رافع مسئولیت آنها و تحمیل هزینه و مجازات اعمال آنها به متهمین سیاسی  عملی خلاف قانون ، منطق و اخلاق می باشد ( بطوریکه عمل آنها آشکارا خیانت عمدی علیه مردم ایران است تا در عدم وجود تعریف جرم سیاسی هر چطور که مایل بودند رفتار ضد انسانی داشته باشند و هر جنایتی را که مرتکب می شوند با عناوین غیر قانونی مانند امنیتی  یا عقیدتی نامیدن اتهامات ، زندانیان سیاسی را از هر حقوق و تسهیلات زندانی محروم نمایند تا دست خود شان برای هر جنایتی باز باشد. )
و حال عمل کرد جدید قوه مقننه در تعریف جرم سیاسی  و اختصاص آن به توهین به مقامات و ... فرار از مسئولیت تقنینی در مقام ایفای غبطه و صلاح موکل و عدول از وظیفه وکالتی و امانت داری در حق مردم می باشد، البته جرم سیاسی توسط اندیشمندان داخلی  و خارجی تعریف و در کنوانسیونهای بین المللی نیز تعریف و چهار چوب آن روشن گردیده است .لذا این تخلف و کلا" مشکل اساسی حکومت را حل نخواهد کرد و همچنین نام نیکی به یادگار از آنها نخواهد ماند.
ثالثا" :  متهمین سیاسی و عقیدتی همه جانبه از دادرسی منصفانه و عادلانه حتی در حد قوانین خود جمهوری اسلامی محروم بوده اند، متهمین سیاسی و عقیدتی از حق انتخاب وکیل و حق دفاع مشروع  و دادرسی منصفانه  و بی طرفانه  و حق داد خواهی ، حق دفاع  آزاد محروم بودند . این محاکمات عموما" در تهران ، در سه شعبه دادگاه انقلاب که قضات آنها صد در صد حکومتی هستند ، بنا براین هیچ وقت بی طرف نبودند،این دادگاه ها توسط قضات جانبدار صحنه گردانی می شوند. آنچه که در جمهوری اسلامی به نام دادگاه بیان می شوند الگو و شکل کاملی از استبداد است در این مثلا" دادگاه ها متهم تک و تنها و بدون هیچ گونه مدافع و پشتیبانی در محاصره دشمنان قسم خورده که همگی حکومتی هستند قرار دارد، از جمله محاصره کنندگان زندانی عبارتند از : رئیس دادگاه که معمولا" وامدار یا دست نشانده وزارت اطلاعات است، نماینده دادستان ، بازجویان وزارت اطلاعات یا سپاه ، مدیر دفتر دادگاه ، منشی دادگاه ، برخی اوقات وکیل تحمیلی و... ضمن اینکه اجبار و فشار جهت گرفتن اقرار با سرعتی حیرت انگیز صورت گرفته است،  زندانی حق مطالعه پرونده خود برای اماده شدن در دادگاه را ندارد و باید بدون هیچ اطلاعی از کم و کیف پرونده ساخته شده به دادگاه برود و در صورت فرصت یا اجازه داشتن مثلا" اخرین دفاعیات خود را در دو تا 5 دقیقه ارایه بدهد، آنهم در حالی که از پرونده خود هیچ اطلاعی ندارد و البته باضافه همه ی این تخلفات آشکار و صحنه گردانی دادگاه ها حکم قبل از بر گزاری دادگاه و بدون شنیدن دفاعیات زندانی تعیین شده است فقط در دادگاه موارد مثلا" اثبات شده بعنوان مواد اولیه صدور حکم توسط قاضی قرائت و توسط منشی نوشته شده و زندانی را مجبور به امضاء آن می کنند. و آراء صادره بدون رعایت اصول و قوانین ابلاغی به متهم که از مفاد ، مستندات و مواد استنادی بی اطلاع است گفته می شوند ، حتی بعضا" و به ندرت که برخی از زندانیان وکیل دارند به وکیل اجازه مطالعه پرونده قبل از دادگاه و بیشتر مواقع حتی بعد از دادگاه نیز داده نمی شود و سپس پرونده به دو شعبه 36 و یا 54 دادگاه تجدید نظر و یا یکی دو شعبه ی مخصوص دیوانعالی کشور رفته و آرائ صادره  عموما" و عینا" تایید شده و باز هم رای طبق قانون به متهم ابلاغ نمی گردد.
ثالثا" : کلیه مراحل تعقیبی ، تحقیقی  :
الف – عموما" توسط بازجویان وزارت اطلاعات ، اطلاعات سپاه ویا ضابطین دادگستری بر خلاف قانون انجام میگیرد و قاضی تفهیم اتهام ، آخرین دفاع به عمل آورده و قرار تامین صادر می نماید ، قریب 98% قرار های تامین صادره بر خلاف قانون منجر به توقیف غیر قانونی گردیده و حق اعتراض و حق دریافت قرار را نیز از متهم سلب و عموما" تا پایان رسیدگی بر خلاف قانون فک تامین، نمی گردد و یا در صورت صدور قرار وثیقه و کفالت از پذیرش کفالت و وثیقه خود داری گردیده و دادگاهها نیز خود را مکلف به رسیدگی به اعتراض ها و خلاف کاری های مجموعه قوه قضائیه و نیروها و نهاد های مربوط به کارهای متهم نمی دانند!؟
ب – در تفتیش منازل یا اماکن رعایت مواد 96 به بعد قانون آئین دادرسی کیفری از لحاظ حکم قضایی ، قاضی صالح و ورود بدون آزار و اذیت و ممنوعیت بازرسی اسناد و مدارک و حریم شخصی و وسایل غیر مرتبط با جرم و حتی غیر مرتبط با متهم و تنظیم صورت جلسه و تسلیم یک نسخه از آن به متهم و یا صاحب خانه و سپس استرداد اموال مجاز نمی گرددو بسیاری از اموال و اسناد و مدارک غیر مرتبط با بزه انتسابی و حتی غیر مرتبط با متهم توسط ماموران ضبط و بر خلاف تصریح قانونی به مالک مسترد نگردیده و دادخواهی نیز به جایی نمی رسد.
ج – کلیه مراحل احضار و جلب بر خلاف اصل 32 قانون اساسی و مواد 112 تا 118 قانون آیین دادرسی  کیفری ( قانون حاکم در زمان تعقیب ) بدون اجازه به داخل مسکن یا اقامتگاه متهم ریخته با ایجاد جو ارعاب و هراس ، گفتن فحش و ناسزا و به کار بردن کلمات مربوط به دزدی یا مواد مخدر با صدای بلند موارد فوق را علت دستگیری متهم سیاسی به اطرافیان تلقین می کنند (تا مردم به دفاع از متهم سیاسی اقدام نکنند) ، و گاها" دیده شده است هر کسی و هر چیزی را که  خواسته اند ، با خود برده اند.
 متهم هرگز در هنگام دستگیری از علت و دلایل آن تا مدت های مدیدی و بعضا" تا نیمه های کل بازجویش بی اطلاع بوده وبازجویها چشم بسته و از پشت سر متهم و با ایجاد عمدی رعب و ترس و خوف و در سلولهای انفرادی و دائما" با ضرب و شتم و انواع شکنجه ها انجام می پذیرد.
د – اگر خانواده متهم را با خود نبرده باشند آنها تا مدت ها نمی دانند عزیزانشان را به کجا برده اند ، باید به زندانهای متعددی بروند تا شاید متهم خود را پیدا کنند که البته بیشتر مواقع جواب نمی دهند و یا خانواده را نیز تهدید و حتی دستگیر می کنند .
ت – اتهامات انتسابی از ابتدا همان های است که بازجو با میل و سلیقه خود می تراشد و همانها به عنوان تفهیم اتهام بیان می شوند ، قرار مجرمیت و کیفر خواست صادر و منجر به صدور حکم بدوی و قطعی می گردد. اعمال ارتکابی عموما" با مواد استنادی و اتهامات انتسابی انطباق نداشته و خصلت جرم تراشی و حبس زائی در کلیه مراحل حکم فرما می باشد.
4 – موارد نقض اصول و مواد قانونی و حقوقی ( حقوق و قوانینی که در ارتباط با متهمین سیاسی و عقیدتی بطور دائم  و مستمر توسط مجموعه دستگاه قضائی ، نیروهای انتظامی و نظامی و امنیتی ، نهاد های مربوط به زندانها و نهاد های دولتی نقض می گردند بشرح زیر می باشند) :
مواد 15، 34، 37، 38، 96 ، 98 ، 99 ، 100 ، 103 ، 104 ، 108 ، 112 ، 113 ، 117 ، 118 تا 124 ، 128 ، 129 ، 132 ، 134 ، 185 ، 188 ، 193 ، 194 ، 197 ، 213 ، 214 ، 215 و 216 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 و بندهای 1 تا 14 ماده واحده ی احترام به ازادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و مواد 2 ، 10 ، 183 و 186 از قانون مجازات اسلامی ( قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم) و مواد 2 ، 10 ، 12 ، 138 ، 160 ، 169 ، 215 ، 99 ، 120 ، 279 ، 728 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصول 4 ، 9 ، 19 ، 20 ، 22 ، 23 ، 25 ، 26 ، 27 ، 28 ، 32 ، 33 ، 35 ، 36 ،37 ، 38 ، 39 ، 159 ، 11 ، 12 ، 14 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 از اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ، و همچنین مواد 5 ، 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1354 مجلس شورای ملی بوده است ، این میثاق و اعلامیه به صورت قوانین آمره و برتر دولت ایران در آمده و برای حکومت لازم الابتاع می باشدو طبق اصول 4 و 9 قانون اساسی ، هم لازم الاجراء بوده و هم به لحاظ تکلیف قانونی و ذات جهانشمول اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و تعهد مندرج در میثاقین بر کلیه قوانین داخلی ( اساسی و عادی) رجحان و برتری دارد. همچنین نه تنها حقوق متهمین سیاسی و عقیدتی به شرح فوق نقض و پایمال گردیده ، بلکه تعدادی از وکلای متهمین سیاسی و عقیدتی که بنا به وظیفه قانونی و اخلاقی و حرفه ای و اعتقادات خود ، مکلف به قبول وکالت آنها بوده اند ، تحت تعقیب ، آزار و اذیت ، محاکمه و محکومیت قرار گرفته اند و اکنون نیز تعدادی از وکلا با اتهام تراشی های گونا گون ولی در واقع به اتهام  قبول وکالت متهمین سیاسی در زندان می باشند ، در واقع از این زاویه نیز کلیه مواد مربوط به دفاع از زندانی و متهمین در رابطه با زندانیان سیاسی و عقیدتی زیر پا گذاشته می شود (چرا که دفاع از زندانی خود تبدیل به جرم شده است ،) یعنی به عهده گرفتن وکالت متهم سیاسی و عقیدتی توسط وکیل بدون وجود مواد قانونی بر علیه وکیل جرم محسوب می گردد که از روز شروع وکالت ماموران بدنبال پرونده سازی علیه وکیل فوق می باشند، این نیز خود در محدوده جرم تراشی که خصلت بدوی و اصلی جمهوری اسلامی است دائما" در حال نقض قوانین رشد کرده و تداوم می یابد.
علاوه بر اصول و موازین حقوقی فوق ، قاضی باید در هنگام رسیدگی به امور کیفری به عناصر متشکله ی جرم ( قانونی، مادی ، معنوی) ، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، صلاحیت محکمه و قاضی ، قبح و عقاب بلامیان، اصل حاکمیت قانون زمان ارتکاب جرم ، عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری جز در موارد مصرح در قانون ، اصل برائت ، ممنوعیت قیاس در مسائل کیفری ، ممنوعیت تفسیر موسع در جزائیات و استفاده از تفسیر مضیق ، اصل تفسیر به نفع متهم ، اصل بی طرفی قاضی و ... توجه داشته و به انها عمل نماید.
بسیاری از اصول ، قواعد، ظوابط و موازین قانونی فوق، از اسلام مورد تمسک حاکمین اقتباس گردیده است و دنیا به اصول قوانین منطبق با حقوق بشر و خود حقوق بشر عمل می نمایند ، اما حکومت ایران نه تنها به قوانین جهانی و حقوق بشر عمل نمی کند بلکه به قوانین مورد ادعای خود نیز عمل نمی کند.فاجعه بار تر آن است که بر خلاف اصل شخصی بودن مجازات ، در جمهوری اسلامی آزار و اذیت و مجازات و نتایج مجازات را به خانواده و نزدیکان متهم نیز تسری می دهند.
5 – پس از صدور حکم قطعی و در زمان اجرای حکم ، صرفنظر از اتهام تراشی و عدم رعایت موازین حقوقی و شرعی مورد ادعا ، توسط مجریان ، متهمین سیاسی و عقیدتی از عموم حقوق ، حتی حقوق محکومین عادی نیز مانند انواع مرخصی، ملاقات های حضوری، و ... محرومند. یک نمونه از آن را در فاجعه اسفناک یورش به بند 350 زندان اوین در برنامه از پیش طراحی شده به بهانه یافتن تلفن همراه به ضرب و جرح متهمین سیاسی و عقیدتی پرداخته و تعدادی را به سلول انفرادی انداخته  اند ( این یورش و نتایج آن مجازات مازاد بر حکم تعینی و از طرف مقامات غیر صالح است. ) در حالی که حق دسترسی به کلیه وسایل ارتباط جمعی از حقوق حتمی ، مسلم و قانومی زندانی است ، که حتی در همین منطقه خاورمیانه نیز در دسترس زندانیان و محکومین عادی و سیاسی قرار دارد ، محروم کردن زندانی از وسائل ارتباط جمعی عمل غیر قانونی است که جمهوری اسلامی خود دائما" مرتکب چنین عمل غیر قانونی می شود و بدنبال عملکرد غیر قانونی خود به بهانه یافتن تلفن همراه به زندانیان حمله کرده بر علیه آنها ضمن ضرب و شتم ، جرم تراشی نیز می کند.

ما زندانیان سیاسی و عقیدتی ، با اطمینان کامل می گوییم :

 مرتکب هیچ گناه و بزهی نشده ایم ، در صورتی که حکومت جمهوری اسلامی مدعی است در محاکمه ی ما کلیه ضوابط حقوقی و قانونی را رعایت نموده ( البینه علی المدعی) ، به عنوان دلیل فقط یک نمونه از محاکمات ما را از سیمای خودش پخش کند تا وجدان عمومی داخلی و جهانی به قضاوت نشسته و گناهکار و مجرم واقعی را بشناسد، تا از طریق مراجع صالحه قضائی آمرین و عاملین این همه اعمال غیر قانونی تحت پیگرد و مجازات قرار بگبرند. و بر وفق مقررات قانونی وسیله ی اعاده ی دادرسی و محاکمه ی متهمین سیاسی و عقیدتی فراهم گردد.

امضا کنندگان :

46 تن از زندانیان سیاسی – عقیدتی زندان رجایی شهر به شرح اسامی زیر .
خرداد ماه 1393 خورشیدی

1- حسن آشتیانی 2- محمد امیر خیزی 3- داود ایزدی  4- رسول بداقی 5- حمید رضا برهانی 6- عارف پیشه ورز 7- وحید تیز فهم 8- فرهمند ثنایی 9 – ایرج حاتمی 10 – ماشااله حایری 11 -  خالد حردانی 12 – افشین حیرتیان 13 – شهرام چینیان  14 – جمال الدین خانجانی 15 – فواد خانجانی 16 – کیوان رحیمیان 17 – سعید رضائی 18 –  ... 19 - شاهرخ زمانی  20 – کورش زیاری 21 رامین زیبایی 22 – ریاض اله سبحانی 23 – محمد سیف زاده 24 – سیامک صدری 25 – فرهاد صدقی 26 – شاهرخ طائف 27 – حشمت ال طبر زدی 28 – سعید عابدینی 29 – محمد مهدی عبیات 30 – بهروز عزیزی توکلی 31 – فرهاد فرهمند 32 – فواد فهندژ 33 – کمال کاشانی 34 – صالح که39 – محمد علی منصوری 40 – محمد نظری 41 – سیامک صدری 42 – شمیم نعیمی 43 – عادل نعیمی 44 – عفیف نعیمی 45 – شاهین نگاری 46 – ناصح یوسفی

تکثیر و توزیع از :
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

www.chzamani.blogspot.com

freeshahrookh@gmail.com