دادگستری خوزستان طی بخشنامه ای به تاریخ 19/8/94 به کارگران
منطقه ویژه بندر امام خمینی اعلام کرد که هر گونه اعتراض و تجمعی از سوی کارگران این
منطقه ممنوع است و اقدام به چنین حرکاتی جرم محسوب می شود و با کسانی که با تجمع باعث
اخلال در نظم پتروشیمی ها شوند برخورد قضائی صورت می گیرد! در این بخشنامه ضمن محکوم
نمودن تجمعات کارگران بعضی از شرکتهای پتروشیمی به خاطر مطالبه حقوقهای معوقه خود آمده
است: چنانچه کارگرانی اعتراض داشته باشد می توانند به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه
نیزبا اداره کار مکاتبه کند.
درصورتیکه حقوق ایشان طبق قانون
پرداخت نمی‌شود مسئولان مربوطه موظف می‌شوند نسبت به پرداخت حقوق کارگر وفق مقررات
اقدام نمایند.
به رسمیت نشناختن حق پایه ای و مسلم اعتصاب و اعتراض برای کارگران
و جرم تلقی شدن اقدام به این اعمال به عنوان تنها ابزار مطالبه و کسب حقوق پایمال شده،
موضوع جدیدی نیست. این بی حقوقی نسبت به کارگران از قبل به عنوان قانون مصوب بوده است.
ولی کارگران با مبارزات مداوم خود برای رسیدن به خواسته هایشان عملا از این قید عبور
کرده و اعتصاب و اعتراض را برای خود به عنوان حقی طبیعی به کرسی نشانده اند. بازداشتهای
دسته جمعی ده ها ، صدها و حتی هزار نفره (بازداشت هزار کارگر شرکت اتوبوسرانی تهران
و حومه سال 84 ) نه تنها نتوانستند کارگران را از بهره گیری از این حق خود باز دارند،
بلکه پافشاری و اراده مستحکم طبقه کارگر بر تداوم مبارزاتش باعث شده تا امروز علی رغم
ادامه بگیر و به بندهای کارگران معترض و رهبران آنان شاهد گسترش اعتراضات و عمیق تر
شدن مضمون مطالبات کارگری باشیم.بنابراین ما اکنون در سطح بالاتری از مبارزه و اعتراض
قرار گرفته ایم و در نتیجه طبیعی است که صاحبان سرمایه و حامیان آنها نیزدست به تهاجم
وسعیتری علیه کارگران بزنند. صدور چنین بخشنامه ای در شرایط کنونی درادامه دور جدیدی ازتشدید فشارها بر کارگران است که مدتهاست
با بازداشت های گسترده فعالین کارگری و صدور احکام سنگین علیه آنها شروع شده است. محکوم
و ممنوع اعلام کردن تجمع کارگران آن هم به خاطر نپرداختن حقوقهای چندین ماهه توسط کارفرمایان
که این اقدام کارفرمایان تخطی از بند ب ماده 37 قانون کار است "طبق این بند باید
در پایان هر ماه حقوق کارگر پرداخت شود". معنائی جز تلاش برای ایجاد رعب و وحشت
به منظور به سکوت واداشتنکارگران در مقابل خواست سرمایه داران و امتناع از هر گونه
اعتراضی نسبت به هر بلائی که کارفرمایان بر سرشان بیاورند ندارد. این دور جدید از فشارها
علیه کارگران بر متن ایجاد فضایی امن برای جذب سرمایه ها دردوران بعدازلغوتحریمها انجام
میگیرد. وجود نیروی کار ارزان و کارگران رام و آرام یکی از اصلی ترین جذبه ها برای
جذب سرمایه های خارجی است که تلاش می گردد به هر طریق ممکن میسر شود.
در بخشنامه تنها راه برای بیان اعتراض، مراجعه به دادگاه مجاز
دانسته شده است! کارگران ایران انواع شیوه های بیان اعتراض، از طرح شکایت به دادگاه
و نوشتن طومار تا تجمعات را به کار گرفته و تجربه کرده اند و در ازای هر یک از این
تجارب هزینه هائی از قبیل اخراج، بازداشت و زندان داده اند. اگر چنانچه کارگران با
مراجعه به دادگاه و ادارات و ارگانهای ذیربط می توانند به حقوقشان برسند چرا نماینده
یک هزار کارگر شاکی از مرتضوی رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی و همچنین یکی از هماهنگ
کنندگان طومار 40 هزار امضاء برای افزایش حداقل دستمزد در زندان است؟ مگر 40 هزار امضاء
کننده طومار خواستی غیر از اجرای ماده 41 قانون کار داشتند؟ مگر نفس نپرداختن حقوق
کارگران جرم نیست و مگر چنین جرمی برای دادگاهها محرض نیست پس چرا تا حالا هیچ کارفرمائی
به این جرم مجازات نشده است؟ چرا هیچ کارفرمائی به جرم تحمیل قرارداد سفید امضاء بازداشت
نشده است؟ بیشتر از 90% از کارفرمایان با زیر
پا گذاشتن تبصره ماده 10 قانون کار که بر اساس آن کارفرما موظف است قرارداد کار با
کارگر را در 4 نسخه تنظیم کند و یک نسخه به کارگر و نسخه ای هم به اداره کار منطقه
بدهد، از وظیفه ای که قانون بر او اجبار نموده است سر باز می زند تا بتواند بخشهائی
از مزایای قانونی کارگر را غصب کند. مطمئنا هیچ یک از این اعمال کارفرمایان از دید
ارگانها و مراکز رسیدگی کننده پنهان نیستند اما کارفرمایان همچنان مصون ولی کارگرانیکه
از این همه اجحاف و تضییعی که در حقشان می شود کارد به استخوانشان رسیده و دست به اعتراض
می زنند، مجرم محسوب می شوند. کارگران با تجربه دریافته اند که اگر فردی به دادگاه
و اداره کار مراجعه کنند (با فرض اینکه درست رسیدگی شود و حقوق پرداخت نشده را از کارفرما
بگیرند) به خاطر داشتن قراردادهای کوتاه مدت حتی یک ماهه، به فوریت با اتمام زمان قرارداد
اخراج می شوند. در نتیجه تنها راه رسیدن به خواسته هایشان را اعتراضات
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر