زندان و تعقیب و محکومیت فعالان کارگری راه به جایی نمی برد

زندان و تعقیب و محکومیت فعالان کارگری راه به جایی نمی برد

در دو ماه اخیر تعقیب و زندانی کردن و محکومیت های سنگین برای فعالان کارگری واجتماعی تشدید شده است. گویا دولتمردان به این نتیجه رسیده اند که تمام مشکلات آنان وعدم موفقیت هایشان درحل مشکلات اقتصادی واجتماعی به گردن فعالان کارگری بیاندازند.
احضار جعفر عظیم زاده ، از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران ، برای اجرای حکم 6 سال حبس، محکومیت محمود صالحی به 9 سال حبس تعزیری، کورش بخشنده دوسال، دستگیری علی فائض پور از فعالان کارگری تبریز، احضار پروین محمدی و تشدید احکام معلمان و دستگیری آنان در شهرهای مختلف همه وهمه نشان آز آن دارد که برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی که نتوانسته اند به رغم توافقات با جهان سرمایه داری مشکلات معیشتی و زندگی اجتماعی مردم را حل  کنند می خواهند به این وسیله برناتوانی های خود سرپوش بگذارند.
خیل عظیم بیکاران که  به بیش از 7 میلیون نفر می رسد، همراه با گسترش وحشتناک فقر در جامعه که برخی از مسوولان 40 میلیون نفر را زیر خط فقر دانسته اند ، معضلاتی است که باید مسوولان پاسخ گوی آن باشند. گسترش روز افزون کودکان خیابانی ، تعطیلی هر چه بیشتر مراکز اقتصادی از کارنامه ی دولت های حال و گذشته است. حداقل حقوقی که کفاف زندگی و یک اقتصاد بخور و نمیر راهم برای کارگران و زحمتکشان نمی توانند فراهم کنند درحالی که دزدی فساد و رشوه سرتا پای سیستم اقتصادی را گرفته و  همین مسوولان عاجز از برخورد با آن هستند. طرفداران نظام سرمایه داری گمان می  کنند که با این بگیر و ببندها می توانند مردم تحت ستم را گول زده و آنان را از مطالبات برحق خود بازدارد. مطالبات برحقی که در راس آن تغییر اساسی در ساختاری است که مبنایش را بر استثمار وبهره کشی از کارگران و زحمتکشان گذارده و تمام شاکله اقتصادی واجتماعی را به دست عده ای چپاولگر و غارتگر اموال مردم سپرده است. بنیان نظامی سودمحور را برمردم تحمیل کرده است که پی آمدهای وجود خیل عظیم چپاوگران بیت المال و دارندگان تابعیت های دوگانه در کشورهای سرمایه داری غربی است.
کانون مدافعان حقوق کارگر این دستگیری ها فشارها را محکوم کرده و بار دیگر خواستار آزادی بی قید و شرط زندانیان و لغو احکام قضایی برای فعالان اجتماعی و سیاسی است.