بخش اول نامه ی کارگران زندانی به اجلاس سازمان
جهانی کار در سال ۲۰۱۴،
با سلام به حاضرین در نشست سالانه‌ی آی.ال.او
صدای ما را از زندان‌های رجایی‌شهر،
اوین و تبریز بشنوید
جناب رئیس، تشکل‌ها، سندیکاها و
اتحادیه‌های کارگری شرکت کننده در نشست سالانه‌ی سازمان جهانی کار در سال ۲۰۱۴:
توجه شما را به سرکوب و خفقان علیه تشکل‌های کارگری و نقض ابتدایی‌ترین حقوق
خانواده‌ی ۵۰ میلیونی کارگران ایران در نبود امنیت شغلی، اخراج‌های میلیونی، دستمزدهای یک چهارم زیر خط فقر و ممنوعیت حق اعتصاب و حق ایجاد
تشکل مستقل کارگری و کشتار و اعمال ضدکارگری و راسیستی علیه کارگران پناهنده‌ی
افغانی در ایران توسط ماموران جمهوری اسلامی جلب می کنیم.
آقایان و خانم ها،
صدای نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگری و کارگران را از جمله رضا شهابی و بهنام
ابراهیم‌زاده، جعفر عظیم‌زاده، مهدی فراحی شاندیز و عبدالرضا قنبری از ازندان اوین
در تهران، شاهرخ زمانی و رسول بداغی از زندان رجایی‌شهر کرج، محمد جراحی از زندان
مرکزی تبریز، ابراهیم مصطفی‌پور، قاسم مصطفی‌پور، جمال میناشیری، هادی تنومند و
محمد کریمی از زندان مهاباد و نیز محمد مولانایی، یوسف آب‌خرابات، واحد سیده از
زندان بوکان و دیگر دوستان کارگری که در زندان‌های مختلف مانند سنندج، اهواز،
اصفهان، شیراز، مشهد و... زندانی هستند بشنوید.
باید گفت که بسیاری از کارگران و نمایندگان واقعی کارگری زندانی از جمله بهنام ابراهیم‌زاده و جعفر عظیم‌زاده هم‌اکنون
که این پیام تهیه می‌شود در سلول انفرادی
زیر بازجویی و شکنجه قرار دارند و یا بسیاری به دنبال پرونده‌سازی‌ها تحت پیگرد
هستند و تعدادی از کارگران زندانی به صورت ناشناس در زندان‌ها می باشند، چون جمهوری
اسلامی هیچ گونه آماری نمی‌دهد.
ما امضا کنندگان این نامه با استناد به دلایلی که در متن دیگری در پیوست این
نامه تقدیم خواهیم کرد از شما می‌خواهیم در جهت امکان کسب حقوق حقه‌ی طبقه‌ی کارگر
ایران برای کارگران ایرانی که داعیه‌ی نمایندگی آن‌ها را دارید، سه درخواست ما را
در نشست ۲۰۱۴ سازمان جهانی کار پیش ببرید:
۱- با توجه به دلایل پیوست، خانه‌ی
کارگر و یا تشکل‌های دولتی وابسته به آن نماینده‌ی کارگران ایران نیستند. به آن‌ها
اجازه‌ی شرکت در اجلاس به عنوان نمایندگان کارگران ایران را ندهید.
۲- ما از شما که ادعای نمایندگی کارگران را دارید می‌خواهیم شرکت جمهوری
اسلامی در اجلاس آتی را منوط نمایید به برگزاری انتخابات آزاد در جهت انتخاب
نمایندگان کارگران ایران برای شرکت در اجلاس آتی سازمان آی.ال.او تحت قوانین مربوط به مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ که
با نظارت نمایندگان انتخابی از میان تشکل‌های کارگری مستقل شرکت کننده در اجلاس
سازمان جهانی کار برگزار گردد، تا در یک انتخابات آزاد و با نظارت سازمان جهانی
کار معلوم شود نمایندگان واقعی کارگران ایران چه کسانی هستند.
۳- هم‌چنین حضور تمامی بخش‌های جمهوری اسلامی در اجلاس آتی سازمان جهانی کار
را مشروط به رعایت کلیه مواد مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ و دیگر قوانین جهانی کار نمایید.
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
رضا شهابی، عضو هیات مدیره و مسئول مالی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی
تهران و حومه از زندان اوین تهران
شاهرخ زمانی، عضو سندیکای نقاشان از زندان رجایی‌شهر کرج
محمد جراحی، عضو کمیته پیگیری ایجاد
تشکل‌های کارگری از زندان تبریز
(پیوست بخش اول)
بخش دوم نامه‌ی کارگران زندانی به اجلاس سازمان جهانی کار در سال ۲۰۱۴
ما با استناد به دلایل زیر ثابت می‌کنیم
خانه‌ی کارگر یا تشکل‌های وابسته به آن
نماینده‌ی کارگران ایران نیستند.
تنها جرم ما کارگران زندانی در جمهوری اسلامی تاکید بر و مطالبه‌ی حق تشکل، حق
اعتصاب و مطالبات اولیه‌ی کارگری است. به عنوان مثال به طوری که مشاهده می‌کنید، مراسم اول ماه مه
روز جهانی کارگر در تمامی دنیا به رسمیت شناخته شده و برگزار می‌شود اما جمهوری
اسلامی با ددمنشی تمام روز جهانی کارگر را
هر ساله در تمامی شهرهای ایران به روز بگیر و ببند و سرکوب تمام عیار کارگران
تبدیل می‌کند و امسال نیز طبق روال هر ساله‌اش کارگران را در شهرهای مختلف مانند
تهران، کرج، اهواز، اصفهان، سنندج و ... به شدت سرکوب و ده‌ها فعال کارگری را دستگیر و زندانی یا
بازداشت کرد.
جناب رئیس و تشکل های کارگری، حاضرین در نشست، دستگیری و زندانی کردن فعالین و
اعضای تشکل‌های کارگری و سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری مانند سندیکای کارگران هفت
تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای نقاشان تهران، سندیکای نقاشان کرج،
خبازان سقز، سندیکای فلز کار مکانیک و کمیته‌های کارگری پیگیری و هماهنگی، کمیته
های دفاع از کارگران زندانی و اتحادیه‌ی آزاد کارگران و فعالین کارگری و کارگران
اعتصابی کار روزمره جمهوری اسلامی است. این سرکوب‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که
حکومت ضدکارگری با تحمیل دستمزد یک چهارم زیر خط فقر، نابودی امنیت شغلی از طریق
تحمیل قراردادهای موقت و سفید امضا و اخراج گسترده‌ی کارگران و بیکارسازی میلیونی
و حذف یارانه‌ها، غارت ثروت‌های عمومی به صورت اختلاس‌ها و رانت‌های دولتی و رشد
نجومی گرانی و تورم و بالاخره نابودی تمامی قوانین حمایتی در حوزه‌های قوانین کار،
بیمه‌های بیکاری، بازنشستگی، درمانی و از کار افتادگی و در شرایط سرکوب و منع
آزادی فعالیت تشکل‌های مستقل و داشتن حق اعتصاب، خانواده ۵۰ میلیونی کارگران را
بدون داشتن وسیله‌ی دفاع از ابتدایی‌ترین حقوق خود در وضع فلاکت عمومی، گرسنگی و
مرگ تدریجی قرار داده است. از طرفی بر خلاف میثاق‌ها و مقاوله‌نامه‌های جهانی مثلا
مقاوله‌نامه‌ی ۹۸ به خصوص مواد یک، دو و سه آن، تشکل‌های دولتی و کارفرمایی را به
عنوان تشکل‌های کارگری از طریق سرکوب، خفقان و بگیر و ببند تحمیل کرده است، در
همین حال ۳۵ سال است جوامع جهانی کارگری را نیز فریب داده نمایندگان انتصابی و
دولتی و کارفرمایی را به عنوان نماینده‌ی کارگران در این جلسات شرکت می‌دهد. در
مقابل با نادیده گرفتن مقاوله نامه ۸۷ از حضور نمایندگان واقعی کارگران در جلسات
سازمان جهانی کار جلوگیری می‌کند. ما توجه جناب عالی و نمایندگان کارگران از کشورهای
مختلف و دیگر دوستان شرکت‌کننده در نشست سال ۲۰۱۴ را به برخی از موارد متن مقاوله‌نامه
که توسط جمهوری اسلامی زیر پا گذاشته می‌شود و سپس تناقض آشکار آن با تشکل‌های
دروغین و دست‌ساز وابسته به رژیم جمهوری اسلامی به نقل از قوانین خود رژیم جلب می‌کنیم:
مقاوله نامه ۹۸ مصوب سی و دومین اجلاس سازمان جهانی کار در ۸ ژوئیه ۱۹۴۹ مربوط
به حق تشکل و مذاکره دسته جمعی است.
ماده ۱:
الف– کارگران باید در مقابل اعمال ضداتحادیه‌ای و تبعیض‌آمیز در زمنیه‌ی
اشتغال از حمایت کافی برخوردار باشند.
ب- این گونه حمایت ها به ویژه در
موارد زیر باید اعمال گردد:
۱- مشروط نمودن استخدام یک کارگر به این‌که عضو یک اتحادیه شود یا از عضویت یک
اتحادیه استعفا کند.
۲- اخراج یک کارگر یا ایجاد مزاحمت
برای او با وسائل مختلف به علت عضویت وی در یک اتحادیه یا به علت مشارکت وی در فعالیت
تشکیلاتی در غیر ساعت کار و در صورت موافقت کارفرما در جریان ساعت کار.
ماده ۲:
۱- اتحادیه‌ها باید در مقابل هر گونه اقدام و فعالیت طرف مقابل که مستقیم یا
غیرمستقیم بر علیه نمایندگان اعمال می‌شود و جنبه‌ی مداخله در تشکیلات و فعالیت و
امور آن‌ها را دارد کاملا معصونیت داشته باشند.
۲– اقدامات زیر از جمله اقداماتی است که از لحاظ مقررات این ماده به منزله‌ی
مداخه‌ای غیرموجه تلقی می‌گردد:
الف– اقدام تحریک‌آمیز به منظور ایجاد اتحادیه‌ی کارگری دیگری که تحت نفوذ
کارفرما یا اتحادیه‌ی کارفرمایی باشد.
ب– پشتیبانی از اتحادیه‌های کارگری به وسیله کمک مالی از طریق دیگر، بدین
منظور که اتحادیه‌های مزبور را تحت نظارت کارفرما یا اتحادیه‌ی کارفرمایی بگیرند.
ماده ۳:
در صورت لزوم باید سازمان‌هایی ایجاد گردد که با شرایط و اوضاع هر کشور متناسب
بوده و احترام و حقوق و آزادی اتحادیه به نحوی که در موارد یک، دو و سه توضیح داده
شده تامین نماید.
ماده ۴:
در تشریک به مبادله‌ی آزاد قراردادهای دسته‌جمعی بین اتحادیه‌ی کارگری و
کارفرمایان.
و هم‌چنین مقاوله‌نامه‌ی ۸۷ در سی و یکمین اجلاس جهانی در تاریخ ۱۷ ژوئن ۱۹۴۸
در آزادی ایجاد انجمن‌ها و حمایت از تشکل و آزادی بیان در ماده ۲ که تصریح کرده است کارگران می‌توانند، بدون
اجازه قبلی اقدام به تشکیل سازمانها به میل خود نموده یا به این سازمانها
بپیوندد.
ماده ۳:
حق دارند اساس‌نامه و آئین‌نامه‌ی خود را تنظیم و نمایندگان خود را آزادانه
انتخاب و عموم فعالیت خود را تنظیم و برنامه عملی خود را اعلام
دارند.
ماده ۴: مقامات دولتی از هرگونه مداخله که ممکن است این حق را محدود یا مانع
اعمال قانونی، باید خود داری نمایند.
ماده ۵: حق تشکیل اتحادیه‌ها، فدراسیون یا کنفدراسیون و پیوستن به سازمان‌های
بین‌المللی.
حالا توجه نمایندگان و ریاست نشست را به تناقض آشکار قوانین سازمان جهانی با
قوانین و تشکل‌های دولتی ساخته و پرداخته جمهوری اسلامی که در واقع انتصابی هستند
جلب می‌کنیم:
الف– شورای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی انتخابات و تشکیل شورای اسلامی کار
مصوب ۱ دی ماه ۱۳۶۳:
۱- بر خلاف تعریف تشکل‌های صنفی ماده‌ی یک هدف تشکیل را تامین قسط اسلامی و در
تامین این درک ضدانسانی و ضدکارگری و ماده
۲ در شرایط انتخاب شونده دیگر تاکید می‌کند اعتقاد و التزام عملی به اسلام و به
ولایت فقیه و وفا داری به قانون اساسی.
۲- عدم وابستگی به گرایش‌ها، احزاب و سازمانها.
این ۲ ماده یعنی حلقه به گوش شدن به مافیای ثروت و قدرت در اعمال کارگری که
باعث می‌شود بخشی از کارگران مجبور به جاسوسی علیه بخش دیگر کارگران شوند که در طی ۳۵ سال گذشته هزاران
نمونه از آن‌ها دیده شده است.
ب– آئین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار مصوب ۱۷ مهر ۱۳۶۴:
ماده ۲– شوراهای اسلامی کار دارای اساس‌نامه خواهند بود در چهارچوب قانون
شوراها و آئین‌نامه مربوطه تنظیم و نباید مخالف با موازین اسلامی و قانون اساسی
جمهوری اسلامی باشد و پس از تایید شورای عالی کار و ثبت در وزارت کار و امور
اجتماعی به اجرا در خواهد آمد. (این قوانین ضمن این‌که آزادی کارگران را به طور
کامل سلب می‌کند و تمامی مطالبات صنفی و سیاسی کارگران را نادیده گرفته و تشکل‌های
آن‌ها را وابسته به ایدئولوژی حاکمیت کرده است
که باید تماما تحت سلطه و هم‌جهت با
حکومت باشند و تشکل‌های کارگری برای ایجاد شدن خود باید از طرف بخش های
مختلف حکومت (مانند وزارت کار و امور اجتماعی که بخشی از حکومت است اجازه بگیرد و
...) گزینش و تایید شوند در غیر این صورت حق انتخاب شدن، حق انتخاب کردن و حتی
تشکل‌ها حق تشکیل شدن را ندارند. کاملا مشخص است که کارگران در انتخاب شدن یا
انتخاب کردن ذره‌ای آزادی ندارند، ما تعجب می‌کنیم طی ۳۵ سال گذشته چرا سازمان
جهانی کار با توجه به عمل‌کرد جمهوری اسلامی اجازه شرکت به خانه‌ی کارگر به عنوان
نماینده‌ی کارگران ایران داده است و یا چرا تحقیقی در این مورد به عمل نیاورده
است؟
در همین حال قوانین جمهوری اسلامی ضمن این‌که تمامی آزادی‌های کارگران را در
مورد انتخاب کردن و یا انتخاب شدن و غیر سلب میکنند با رسالت و ذات مقاوله‌نامه‌های
۹۸ و ۸۷ کاملا در تناقض هستند. تحت چنین وابستگی‌هایی است که شورای عالی کار در
تعیین دستمزد برای کارگران طی ۳۵ سال گذشته همیشه جانب کارفرمایان و دولت را که
خود یک کارفرمای بزرگ است گرفته و همیشه سقف دستمزد کارگران را یک چهارم زیر خط
فقر تعیین کرده است. (وزارت کار نماینده مستقیم دولت ضد کارگری می باشد.)
ج– ماده ۳ آئین‌نامه‌ی انتخابات قانون
شوراهای کار اسلامی مصوب ۳ تیر ماه ۱۳۶۴:
تشخیص (ایجاد تشکل) در شرکت های بزرگ دولتی و هم‌چنین زمان تشکیل شوراهای کار
با کسب نظر از دستگاه مربوطه به عهده شورای عالی کار می‌باشد.
به طوری که ملاحظه می‌شود تحت چنین قانونی ایجاد تشکل کارگری حتی به شکل
وابسته‌اش در موسسات و مجتمع‌های بزرگ صنعتی مانند بخش نفت، گاز، خودروسازی، معدن
و ... منوط به کسب اجازه از کارفرماها شده
است. با توجه به ماده ۳ مقاوله‌نامه‌ی ۸۷ که می‌گوید کارگران حق دارند اساس‌نامه و
آئین‌نامه‌ی خود را تنظیم و نمایندگان خود را آزادانه انتخاب و عموم فعالیت خود را
تنظیم و برنامه‌ی عملی خود را اعلام
دارند. در حالی که در قوانین ایران کارگران اجازه دخالت در قانون کار را
ندارند. کارفرماها هرگز اجازه‌ی تشکیل را ندادند و در عوض به وسیله بسیج و حراست
مسلح که وابسته به سپاه و وزارت اطلاعات هستند در کارخانجات حکومت پلیسی – نظامی
بر قرار کردند.
د– دستورالعمل مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران مصوب ۶ اسفند ماه ۱۳۷۱:
ماده ۵: طبق شرایط نمایندگی هر واحد
با ضوابط به عهده‌ی هیات نظارت مرکب از افراد زیر است:
۱- نماینده وزارت کار و امور اجتماعی (که همان دولت است)
۲- نماینده کارفرما
۳- یک نفر از کارگران با سواد که خودش کاندیدای نمایندگی نباشد.
به طوری که ملاحظه می‌فرمایید انتخاب شدن نمایندگان کارگران باید تحت نظارت
نماینده‌ی دولت و نماینده‌ی کارفرما صورت بگیرد و ملاحظه می‌فرمایید که هیچ کدام
از قوانین بیان شده‌ی جمهوری اسلامی هیچ رابطه با انتخاب شدن نمایندگان مستقل
کارگری تعریف شده در مقاوله نامه 98 ماده های1، 2،3، 4 سازگاری ندارند، و صد در صد متناقض هستند.
و - آئین‌نامه چگونگی تشکیل انجمن‌های
صنفی مصوب ۱۳۷۶ توسط هیات وزیران:
اولا نصف بیش‌تر کارگران ایران که در کارگاه‌های زیر ده نفر کار میکنند مشمول
داشتن تشکل و انتخابات نمی‌شوند. ثانیا مانند تمامی تشکل‌های دست‌ساز دولتی و
فرمایشی ثبت و انحلال انجمن‌های صنفی در فصل سوم
مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ مستلزم تائید وزارت کار یا دیگر نماینده‌ی حکومت می‌باشد،
مخصوصا مواد ۱۹ و ۲۰ کل اجازه‌ی فعالیت و ثبت آن را به عهده دولت گذاشته که ۱۰۰٪
خلاف مقاوله‌نامه‌ی ۸۷ می‌باشد. و البته از همه این‌ها بدتر و ضدکارگری‌تر مرام‌نامه
خانه‌ی کارگر است. خانه‌ی کارگر در ماده‌ی یک بازوی مکمل جمهوری اسلامی و تلاش در
جهت مصالح اسلام و انقلاب اسلامی و تامین نیازهای عمومی تعریف می‌شود،در ماده‌ی ۳ استقرار
نظام اقتصادی اسلامی و منطبق بر قانون اساسی را از وظایف خود بیان کرده است.
ماده ۴- تقویت هر چه بیش‌تر نهادهای جمهوری اسلامی و هم‌کاری صمیمانه با آن‌ها
در جهت تحقق اهداف انقلاب شکوهمند اسلامی می باشد. (نهادهایی که تماما دشمن
کارگران هستند)
خانه‌ی کارگر طبق ماده‌ی ۱۰ احزاب در وزارت کشور به ثبت رسیده است. بنابراین یک
تشکل حزبی است و از بودجه‌ی حزبی برخوردار است و نمی‌تواند به اسم تشکل کارگری
فعالیت کند. مثلا خانه کارگر و شعبه‌های ان در سراسر کشور در زمان انتخابات تبدیل
به ستاد انتخاباتی رییس‌جمهور یا نمایندگان مجلس می‌شود. این نشان از حزبی بودن
ابن تشکل ضدکارگری می‌باشد.
آیا کسانی که تحت چنین اوصاف و
معیارهای حکومت جمهوری اسلامی انتصاب شده‌اند و از چنین قوانین ضدکارگری تبعیت میکنند،
می‌توانند نماینده‌ی کارگران باشند؟ در حالی که تمامی تشکل‌های مستقل کارگری زیر سلطه‌ی
این حکومت سرکوب می‌شوند و فعالین آن‌ها در زندان‌ها به سر می‌برند یا تحت پیگرد
شدید قرار دارند؟
۲۰ می ۲۰۱۴
رضا شهابی، عضوهیات مدیره و مسئول مالی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی
تهران و حومه از زندان اوین
شاهرخ زمانی عضو سندیکای نقاشان از زندان گوهر دشت کرج
محمد جراحی عضو کمیته پیگیری ایجاد
تشکل‌های کارگری از زندان تبریز
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر