طی هفتۀ دوم تیرماه سال جاری، فعالین کمیتۀ اقدام کارگری و کانون کارگران متحد ایران، در یکی از استان های غرب ایران اقدام به توزیع تراکت هایی در سطح محلاتی از شهر نمودند.
این اقدام اخیر، بخشی از کارزار سراسری تبلیغی و دفاعی مشترک این دو تشکل است که تاکنون در استان های تهران، کرج و تبریز صورت گرفته (۱).
پیشتر به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر امسال، در همین استان بیانیه هایی به مناسبت این روز و در نزدیکی شرکت نفت آن، بین کارکنانی که از سرویس های حمل و نقل ایستگاه استفاده می کردند، توزیع گردید (۲).
در تراکت های توزیع شده، مانند سایر موارد پیشین، مطالباتی در قالب شعارهای «پیش به سوی سازماندهی خود»، «کارگر زندانی، زندانی سیاسی، آزاد باید گردد!» و «اعتصاب ، تشکل» برجسته شده است. طی یک سال گذشته به موازات پیشروی جنبش کارگری در قالب اعتراضات وسیع معدن بافق، معدن کوشک، چادرملو، پتروشیمی رازی، ایران خودرو، اعتصاب سراسری معلمین و اخیراً پرستاران، حملات به فعالین کارگری و اعمال فشار بر آن ها از طریق صدور احکام سنگین حبس تعلیقی و تعزیری شدت گرفته است. حتی در چند مورد اعتراض صنفی کارگران با حکم قرون وسطاییِ «شلاق» رو به رو شد که نهایتاً تحت فشارها، لغو و به پرداخت جریمۀ نقدی و زندان «تقلیل» پیدا کرد. اخیراً حتی قراردادهایی جدید در فازهای ۱۵ و ۱۶ عسلویه برای ممانعت از اعتصاب و مجازات کارگران در صورت اعتصاب تهیه شده است. به طوری که صراحتاً در چهارمین شرط متن قرارداد آمده است: «پرداختی حقوق با واریزی کارفرما به این شرکت ]پیمانکار[ می‌باشد و در صورت هرگونه اعتصاب ]به کارگر[ بدون دادن حق و حقوق تسویه داده می‌شود.»
همچنین مطالبۀ علنی کردن دفاتر حسابرسی کارفرمایان، از جمله مطالبات کلیدی این کارزار بود. این مطالبۀ از این رو اهمیت دارد که طی سالیان گذشته، بسیاری از واحدهای تولیدی به اسم تحریم اقتصادی، نبود نقدینگی کافی، زیاندهی و بحران از پرداخت حقوق معوقۀ کارگران شانه خالی می کرده اند، در حالی که اسناد افشا شده خلاف این ادعا را نشان می داده اند. به عنوان مثال اواخر سال گذشته در جریان اعتصاب بیش از ۴۵ هزار کارگر کارخانۀ ایران خودرو از روز ۱۶ دی ماه در اعتراض به میزان دستمزد، وضعیت قراردادها و دیگر مسال صنفی شان، فیش حقوقی افشا شدۀ یکی از مدیران ایران خودرو از سوی یکی از حسابداران که کپی آن در بین کارگران دست به دست شد، نشان می داد که این فرد مبلغ ۴۲ میلیون تومان حقوق در یک ماه دریافت کرده است.
همان طور که پیشتر تأکید کرده ایم، این گونه فعالیت ها، هرچند محدود، علاوه بر انتقال درجه ای اعتماد به نفس به خودِ فعالین انجام دهندۀ آن، الگویی پیشنهادی و عملی هستند که می توانند از سوی سایر جمع های دو-سه نفره با کمترین امکانات و با رعایت مسائل امنیتی صورت بگیرند، و به این ترتیب با تبدیل شدن به موجی سراسری، مابه ازایی ملموس در سطح جنبش پیدا کنند.
پیش به سوی اتحاد عمل برای هر چه وسیعتر کردن اعتراضات خود
۱۱ تیرماه ۱۳۹۴
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر