۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۰, جمعه

بیانیه 80




احکام زندان علیه فعالین ملی – مدنی آذبایجانی را محکوم می‌کنیم

مطابق اعلام سایت یئنی گاموح، ۵ عضو کمیته‌ی مرکزی این تشکیلات هر کدام به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
پس ازیکهفته تاخیردرابلاغ حکم دادگاه اعضای بازداشت شده‌ ی تشکیلات "یئنی‌گاموح"،روزیکشنبه مورخه‌ پانزده اردیبهشت 92 قاضی باقرپور، رئیس شعبه ‌ی سوم دادگاه انقلاب  تبریز، درابتدا اقدام به ابلاغ شفاهی این حکم، درحضور خانواده‌ی محکومین کرده و با بیان اینکه هرکدام ازاین محبوسین به اتهام تشکیل گروه غیرقانونی به 8 سال حبس تعزیری و  به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به 1 سال حبس تعزیری ومجموعاًهرکدام به 9 سال حبس تعزیری محکوم گشته‌اند،سپس این حکم بصورت کتبی به خانم فاطمه  ستاری، یکی از وکلای پرونده ابلاغ شد. این سنگین‌ترین حکمی است که تاکنون به فعالین ملی- مدنی آذربایجانی داده شده است.نکته‌ی درخور توجه درمورد این حکم سنگین این است که قاضی باقرپور اظهار داشته که درمقابل عمل انجام شده قرارگرفته و نهادهای امنیتی، دادستان تبریز و هاشم زاده بازپرس پرونده اصرار بر صدور اشد مجازات براین فعالین مدنی آزربایجان داشته اند. این سایت می‌افزاید، لطیف حسنی، دبیرکل و محمودفضلی، آیت مهرعلی‌بیگلو، شهرام رادمهر، بهبود قلیزاده شورای مرکزی تشکیلات "یئنی‌گاموح" هستند که نزدیک به چهارماه است که ازشهرهای مختلف شمال ‌غرب ایران بازداشت شده‌اند و پس                                     از باز جویی‌های مکرر در بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات تبریز، دربندکار درمانی زندان مرکزی تبریز نگهداری می‌شوند، در بین آنها شهرام رادمهر و بهبود  قلیزاده با اینکه وضع سلامتی شان وخیم است از انتقال آنها به پزشک متخصص جهت                                                                                                                                                                                                               درمان جلوگیری می‌شود.
البته این نوع احکام مسبوق به سابقه بوده و در رابطه با فعالین کارگری و دانش‌جویی بازداشت شده در تبریز در خرداد ماه ۱۳۹۰ نیز به همین شکل برخورد شد. در همان پرونده نیز قاضی حمل‌بر رئیس شعبه‌ی یک دادگاه انقلاب تبریز در پاسخ به پیگیری‌های وکیل شاهرخ زمانی گفته بود که وی اختیاری ندارد و این احکام از طرف وزارت اطلاعات صادر شده‌اند.
جمهوری اسلامی در گرداب بحران‌های مرگ‌آفرین هر روز بیش از پیش به سرکوب و دستگیری فعالین جنبش‌های مختلف اجتماعی روی آورده و از سوی دیگر با اعدام‌های افسار گسیخته در ملا عام سعی در بسط فضای رعب و وحشت در جامعه دارد، تا بلکه بتواند مقطع انتخابات را به سلامت پشت سر گذاشته و از فوران خشم توده‌ها که در اثنای شکاف‌ها و جنگ و جدال‌های متعدد درون حکومت می‌تواند تیر خلاصی بر پیکر فرسوده‌ی این رژیم قرون وسطایی باشد جلوگیری کند.
پنج فعال بازداشتی پیش‌تر نیز بارها دستگیر شده و تحت شکنجه قرار گرفته بودند و این احکام در حقیقت بهایی است که رژیم در مقابل مقاومت و پیگیری این فعالین از آن‌ها می‌ستاند.
کمیته‌ی حمایت از شاهرخ زمانی ضمن پافشاری مجدد بر ضرورت به رسمیت شناخته شدن حق تعیین سرنوشت خلق‌ها بدون هرگونه قید و شرط، احکام جنایت کارانه‌ی صادره را شدیدا محکوم کرده و از تمامی فعالین، نهادها و سازمان‌های حقوق بشری و انقلابی می‌خواهد تا با اقدام متحدانه به دفاع از این زندانیان سیاسی برخیزند. دفاع از زندانیان سیاسی و حق آزادی آن‌ها به خصوص در شرایطی که نهادها و فعالین وابسته به جناح‌های مختلف بورژوازی در این رابطه به صورت کاملا گزینشی عمل می‌کنند یک ضرورت مبرم در پیش‌برد مبارزات طبقه‌ی کارگر است.

پیش به سویا  تحاد بیش‌تر برای فشار بیش‌تر
پیش به سوی اعتراضات گسترده‌ تر با شعار
کارگرزندانی،زندانی سیاسی آزاد باید گرد
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
۱۹/۲/۱۳۹۲


۲ نظر: