دادگاه فعالان کارگری و دانشجویی تبریز، روز پنج شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٠ در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز برگزار شد. شاهرخ زمانی، نیما پوریعقوب، ساسان واهبی وش، محمد جراحی و سید بیوک سیدلر، در تاریخ هفده تا بیستم خرداد ١٣٩٠ بازداشت شده، حدود یک ماه را در سلول های انفرادی گذرانده و پس از آن و تا لحظه برگزاری دادگاه، در زندان تبریز، زندانی بوده اند. در این دادگاه که در ساعت یازده تشکیل و در ساعت دوازده و نیم به اتمام رسید، کلیه متهمان و وکلای مدافع آقایان شاهرخ زمانی و نیما پوریعقوب، دفاعیات خود را ارائه دادند. لازم به ذکراست که آقایان ساسان واهبی وش، محمد جراحی و سید بیوک سیدلر، وکیل نداشتند. در این دادگاه، برای آزادی آقای سید بیوک سیدلر، قرار وثیقه ی سی میلیون تومانی صادر شد. اعضای خانواده آقای سیدلر، برای ارائه سند وثیقه، اقدام کردند، اما به علت تشریفات اداری، آزادی آقای سیدلر به شنبه موکول شد. به وکلا گفته شد که طی هفت تا ده روز آینده، حکم دادگاه اولیه، صادر خواهد شد.
در کیفرخواست دادستان، اتهامات آقای شاهرخ زمانی، عبارت است از:
١- مشارکت در تشکیل گروه غیرقانونی مخالف نظام به نام جنبش دموکراتیک کارگری به قصد بر هم زدن امنیت کشور از طریق اعتصاب کارگری و قیام مسلحانه
٢- مشارکت در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور با تشکیل جلسات و سازماندهی برنامه ها و اجرای برنامه ها برای فعالیت غیر قانونی
٣- مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع گروه غیر قانونی جنبش دموکراتیک کارگری و گروه های غیر قانونی سازمان مجاهدین خلق و چریک های فدایی خلق از طریق چاپ و توزیع نشریه و ...
اتهامات بقیه متهمان نیز، کم و بیش مشابه اتهامات آقای زمانی بود.
تناقضات کیفرخواست آنچنان آشکار بود که حتا در لایحه ی دفاعیه ی وکلا، صرفا کلیه اتهامات رد شده بود، اشاره دیگری به اتهامات نشده بود و بیشتر روی اصل آزادی بیان تاکید شده بود. دادستان با ردیف کردن نام گروه ها و آوردن عباراتی مانند قیام مسلحانه، در حقیقت ناآگاهی خود را از فعالیت های اجتماعی، کارگری و دانشجویی به نمایش گذاشته بود. این کیفرخواست، بسیار ناشیانه تر و عقب مانده تر از کیفرخواست های دادگاه های نظامی شاه بود که در آن، هرگونه مخالفتی را به القاب و انساب نامربوط متصل می کردند. در این دادگاه، به رسم همه ی دادگاه های انقلاب، از اعتقادات و افکار متهمان سوال شد، که یک رویه خلاف قوانین موجود و مصداق بارز تفتیش عقاید است.
برخورد خشن ماموران با فرزندان سید بیوک سیدلر، که خواهان احوالپرسی و صحبت با پدرشان بودند، صحنه ی بسیار زشت و نفرت انگیزی را به وجود آورد. متاسفانه برخوردهایی از این دست، هر روزه در زندان ها و بازداشت گاه ها مشاهده می شود.
بسیاری از معیارهای حقوقی و قانونی، در این دادگاه وجود نداشت. زندانیان که به مدت بیش از هفتاد روز (که یک ماه آن در سلول های انفرادی سپری شد) در بازداشت به سر برده بودند، تا ارجاع پرونده به دادگاه در هفته ی پیش، هیچ کدام از محتویات پرونده اطلاع نداشتند. در حالی که علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه اعلام نشده بود و طبق قانون، می بایست دادگاه علنی باشد، اما به هیچ کس اجازه ی ورود به دادگاه را ندادند. ماموران، زندانیان را با دستبند به دادگاه برده و در کنار آنان نشسته بودند.
دادگاه که به روشنی، یک دادگاه متهمان سیاسی بود و حتا اتهامات وارده هم، سیاسی بودن دادگاه را تایید می کرد، کوچکترین نشانه ای از یک دادگاه حقوقی را نداشت. نه هیات منصفه ای وجود داشت و نه هیچ یک از متهمان، اجازه یافته بودند که پرونده ی خود را قبل از دادگاه مطالعه کنند. سه تن از متهمان، امکان اختیار کردن وکیل را پیدا نکرده بودند. این موارد هم، از روال های غیر قانونی و مغایر با تمام استانداردهای حقوقی است که سالهاست اتفاق می افتند.
تنها به وکلای دو تن از متهمان، و آن هم چند روز قبل از دادگاه، اجازه ی مطالعه ی پرونده داده شده بود. از این نظر هم، دادگاه های انقلاب امروز بسیار عقب مانده تر از دادگاه های نظامی شاه هستند. در دادگاه های نظامی شاه، به متهم اجازه ی پرونده خوانی، هم قبل از جلسه دادگاه و هم قبل ارائه آخرین دفاع، داده می شد.
علی رغم همه فشارها و نگهداری متهمان در شرایط سخت زندان، روحیه بالای متهمان، نشان می داد که آنان از فعالیت های خود که حق قانونی آنان بوده، دفاع کرده اند. آنان از آزادی های سیاسی و اجتماعی و حق تشکل کارگران و دانشجویان و سایر اقشار، دفاع کرده بودند که این گونه فعالیت ها، حق طبیعی همه افراد است.
حضور گسترده اعضای خانواده و دوستان و هم کلاسی های متهمان جلوی درب دادگاه، از ساعات اولیه صبح تا اتمام دادگاه و بازگرداندن آنها به زندان، چشمگیر بود. خانواده متهمان، طی هفتاد روزی که از بازداشت ها می گذشت، فشارهای گوناگونی تحمل کرده اند. مراجعه روزانه به دادگاه و زندان و دوندگی بین ادارات مختلف و نگرفتن جواب، قطع درآمد خانواده و مشکلات مالی، مدت ها بی خبری از وضعیت بازداشتی ها، استفاده ماموران از عکس های خصوصی خانوادگی که از کامپیوتر داخل خانه آنها برداشته بودند و شنیدن تهدید های مختلف، تنها بخشی از این فشارها بود. حضور کودک و پیر و جوان اعضای خانواده ها و دوستان و همکلاسی های بازداشتی ها در جلوی درب دادگاه، نشان دهنده بی نتیجه بودن این فشارها و عزم جدی آنها برای دفاع و حمایت از بازداشت شدگان بود.
در کیفرخواست دادستان، اتهامات آقای شاهرخ زمانی، عبارت است از:
١- مشارکت در تشکیل گروه غیرقانونی مخالف نظام به نام جنبش دموکراتیک کارگری به قصد بر هم زدن امنیت کشور از طریق اعتصاب کارگری و قیام مسلحانه
٢- مشارکت در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور با تشکیل جلسات و سازماندهی برنامه ها و اجرای برنامه ها برای فعالیت غیر قانونی
٣- مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع گروه غیر قانونی جنبش دموکراتیک کارگری و گروه های غیر قانونی سازمان مجاهدین خلق و چریک های فدایی خلق از طریق چاپ و توزیع نشریه و ...
اتهامات بقیه متهمان نیز، کم و بیش مشابه اتهامات آقای زمانی بود.
تناقضات کیفرخواست آنچنان آشکار بود که حتا در لایحه ی دفاعیه ی وکلا، صرفا کلیه اتهامات رد شده بود، اشاره دیگری به اتهامات نشده بود و بیشتر روی اصل آزادی بیان تاکید شده بود. دادستان با ردیف کردن نام گروه ها و آوردن عباراتی مانند قیام مسلحانه، در حقیقت ناآگاهی خود را از فعالیت های اجتماعی، کارگری و دانشجویی به نمایش گذاشته بود. این کیفرخواست، بسیار ناشیانه تر و عقب مانده تر از کیفرخواست های دادگاه های نظامی شاه بود که در آن، هرگونه مخالفتی را به القاب و انساب نامربوط متصل می کردند. در این دادگاه، به رسم همه ی دادگاه های انقلاب، از اعتقادات و افکار متهمان سوال شد، که یک رویه خلاف قوانین موجود و مصداق بارز تفتیش عقاید است.
برخورد خشن ماموران با فرزندان سید بیوک سیدلر، که خواهان احوالپرسی و صحبت با پدرشان بودند، صحنه ی بسیار زشت و نفرت انگیزی را به وجود آورد. متاسفانه برخوردهایی از این دست، هر روزه در زندان ها و بازداشت گاه ها مشاهده می شود.
بسیاری از معیارهای حقوقی و قانونی، در این دادگاه وجود نداشت. زندانیان که به مدت بیش از هفتاد روز (که یک ماه آن در سلول های انفرادی سپری شد) در بازداشت به سر برده بودند، تا ارجاع پرونده به دادگاه در هفته ی پیش، هیچ کدام از محتویات پرونده اطلاع نداشتند. در حالی که علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه اعلام نشده بود و طبق قانون، می بایست دادگاه علنی باشد، اما به هیچ کس اجازه ی ورود به دادگاه را ندادند. ماموران، زندانیان را با دستبند به دادگاه برده و در کنار آنان نشسته بودند.
دادگاه که به روشنی، یک دادگاه متهمان سیاسی بود و حتا اتهامات وارده هم، سیاسی بودن دادگاه را تایید می کرد، کوچکترین نشانه ای از یک دادگاه حقوقی را نداشت. نه هیات منصفه ای وجود داشت و نه هیچ یک از متهمان، اجازه یافته بودند که پرونده ی خود را قبل از دادگاه مطالعه کنند. سه تن از متهمان، امکان اختیار کردن وکیل را پیدا نکرده بودند. این موارد هم، از روال های غیر قانونی و مغایر با تمام استانداردهای حقوقی است که سالهاست اتفاق می افتند.
تنها به وکلای دو تن از متهمان، و آن هم چند روز قبل از دادگاه، اجازه ی مطالعه ی پرونده داده شده بود. از این نظر هم، دادگاه های انقلاب امروز بسیار عقب مانده تر از دادگاه های نظامی شاه هستند. در دادگاه های نظامی شاه، به متهم اجازه ی پرونده خوانی، هم قبل از جلسه دادگاه و هم قبل ارائه آخرین دفاع، داده می شد.
علی رغم همه فشارها و نگهداری متهمان در شرایط سخت زندان، روحیه بالای متهمان، نشان می داد که آنان از فعالیت های خود که حق قانونی آنان بوده، دفاع کرده اند. آنان از آزادی های سیاسی و اجتماعی و حق تشکل کارگران و دانشجویان و سایر اقشار، دفاع کرده بودند که این گونه فعالیت ها، حق طبیعی همه افراد است.
حضور گسترده اعضای خانواده و دوستان و هم کلاسی های متهمان جلوی درب دادگاه، از ساعات اولیه صبح تا اتمام دادگاه و بازگرداندن آنها به زندان، چشمگیر بود. خانواده متهمان، طی هفتاد روزی که از بازداشت ها می گذشت، فشارهای گوناگونی تحمل کرده اند. مراجعه روزانه به دادگاه و زندان و دوندگی بین ادارات مختلف و نگرفتن جواب، قطع درآمد خانواده و مشکلات مالی، مدت ها بی خبری از وضعیت بازداشتی ها، استفاده ماموران از عکس های خصوصی خانوادگی که از کامپیوتر داخل خانه آنها برداشته بودند و شنیدن تهدید های مختلف، تنها بخشی از این فشارها بود. حضور کودک و پیر و جوان اعضای خانواده ها و دوستان و همکلاسی های بازداشتی ها در جلوی درب دادگاه، نشان دهنده بی نتیجه بودن این فشارها و عزم جدی آنها برای دفاع و حمایت از بازداشت شدگان بود.
کانون مدافعان حقوق کارگر
جمعه ٢٨ مرداد ماه ١٣٩٠
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر