با درود به پیشگاه ملت بزرگ ایران
انقلاب ٢٢بهمن ١٣۵٧ با اهداف چون آزادی، استقلال، عدالت و ترقی‌خواهی شکل گرفت و قرار بود از طریق جمهوری اسلامی به اهداف فوق برسد. اما از بدو پیروزی توسط همان کسانی که مدعی اولیه جمهوری اسلامی بودند به انحراف کشانده شد، انتظار می‌رفت با احترام به آزادی‌های فردی و اجتماعی و پذیرش اصل مترقی تفکیک قوا به ویژه با پایه‌گذاری قوه قضائیه مستقل از قدرت حاکم و با انحلال مراجع انتصابی و اعاده صلاحیت عام دادگستری نه تنها به خواست‌های اصلی در انقلاب مشروطیت که عبارت است از تاسیس عدالت خانه با حاکمیت قانون به جای اعمال فردی سلطان بود، عینیت داده شود. بلکه از طریق حاکمیت ملی بر خواسته از اراده ملی دست آوردهای انقلاب جدید تضمین شوند.
اما روحانیون حاکم به نام دین و با طرح ولایت فقیه عملا” دیکتاتوری مذهبی که یکی از بدترین و خشن‌ترین دیکتاتوری‌هاست را بنا نهادند، طی ٣۵ سال گذشته جز ویرانی، فقر، فساد، دزدی، اختلاس‌های میلیاردی، فحشا، اعتیاد، طلاق، جرایم خشونت‌زا را که به مرز بحران‌های اجتماعی رسیده به بار نیاورد و بخشی از نتایج وجودی جمهوری اسلامی عقب گرد، قهقرا و تباهی و سرکوب و اعدام و شکنجه برای مردم و کشور است. تا آنجائیکه هم اکنون شاهد هستیم علاوه بر فقر و بیکاری و گرانی خانمان سوز، سانسور، تفتیش عقاید، سلب همه‌ی آزادی‌ها و نقض سیستماتیک حقوق‌بشر و تمامی زیر بناهای اجتماعی تعلیم و تربیت و ارزش‌های اخلاقی و معنوی صدمات جدی دیده و از دیگر سو ارزش کار و تولید از بین رفته و تمامی تولیدگران اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و فنی پاشانده شده و با زندگی فلاکت بار دست و پنجه نرم می‌کنند، در حوزه سیاست خارجی شوربختانه حکومت بدون مراجعه به آرای عمومی و بدون داشتن مجوز بین‌المللی و قانونی در دیگر کشورهای منطقه به ویژه در سوریه دخالت نظامی کرده و صدمات جبران‌ناپذیری بر حقوق انسان‌ها و منافع ملی وارد می سازد. اگر ملت سوریه به خوبی حساب حکومت مداخله گر را از ملت ایران جدا می‌سازد، اما این امر چیزی از مسئولیت‌های ملی ما نخواهد کاست.
از دیگر سو برای ایجاد وحشت در میان مردم سیاست سرکوب به ویژه از طریق اعدام و بازداشت دیگر اندیشان و دیگر باشان مذهبی، دمکراسی‌خواهان و حتی وکلای دادگستری ادامه دارد. و انواع تبعیض‌های جنسی، مذهبی، قومی و طبقاتی، سیاسی اعمال می‌گردد. این درحالی است که حکومت با تعقیب سیاست‌های بلند پروازانه هسته‌ای عملا” زمینه تحریم‌های بین‌المللی بر علیه کشور را فراهم ساخته و ملت را در فقر و تنگ دستی فرو برده است. با وجود اینکه ایران سر شار از منابع انرژی است و نیازی به چنین اقداماتی ماجراجویانه و هزینه ساز ندارد، در چنین شرایطی راهی جز اتحاد همه‌ای دمکراسی خواهان که خواستار ساختار دمکراتیک، عزمی بر مبنای جدایی دین از حکومت و سایر اصول مترقی گرفته شده از اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و کنوانسیون‌ها و اطلاعیه‌های تشویقی هستند باقی نهاده است. این اتحاد بر پایه طرح مطالبات مشخص ملی که به مواردی از ان اشاره شد، قابل تعقیب است.
نظر به اینکه زندانیان سیاسی – عقیدتی در مراجع غیرقانونی، توسط قضات غیر قانونی و طی دادرسی غیر منصفانه و غیر عادلانه و بدون داشتن حق دفاع مشرع محکوم گردیدند، آزادی بی‌قید و شرط کلیه آنها و آزادی حبس شدگان در خانه یک خواست انسانی و ملی است. نه به اعدام و نقد مجازات اعدام خواست عمومی است که می‌تواند محور هماهنگی و اتحاد همه نیروهای دمکراسی خواه قرار بگیرد. استقلال قوه قضائیه، انحلال مراجع غیرقانونی مانند دادگاه های انقلاب، دادسرا و دادگاه‌های ویژه روحانیت و استقلال کانون وکلای دادگستری که میراث دکتر مصدق به حساب می‌آیند از دیگر خواسته‌های کنونی هستند.
مطالبات اساسی کارگران، زنان، اقوام، دانشجویان و احزاب، مطبوعات، هنرمندان و دگر باشان مذهبی و فرهنگیان در زمره‌ی همین مطالبات ملی قابل تعریف است، در چنین روزی از بهمن‌ماه فرصت مناسب است، تا همه گروه‌ها، سازمان‌ها، و افراد و نهادهای حقوق‌بشری و شخصیت‌ها که خواهان پیش رفت و نجات مردم ایرانند با هویت‌های گوناگون مذهبی، زبانی، سیاسی، صنفی، طبقاتی، اجتماعی هستند. حول مطالبات مشترک گرد آیند، به وجود آمدن جنبش اجتماعی قدرمند معطوف به تحقق مطالبات دمکراتیک پشتیبانی واقعی برای نیل به اهداف والا و نهایی خواهد بود.
بهمن ماه ١٣٩٢ ــــ زندان رجائی‌شهر
١ـ محمد امیرخیزی ٢ـ رسول بداقی ٣ـ حمیدرضا برهانی ۴ـ خالد حردانی ۵ـ شاهرح زمانی ۶ـ محمد سیف‌زاده ٧ـ حشمت‌الله طبرزدی ٨ـ صالح کهندل ٩ـ فیروز منصور ١٠ـ ناصح یوسفی
انقلاب ٢٢بهمن ١٣۵٧ با اهداف چون آزادی، استقلال، عدالت و ترقی‌خواهی شکل گرفت و قرار بود از طریق جمهوری اسلامی به اهداف فوق برسد. اما از بدو پیروزی توسط همان کسانی که مدعی اولیه جمهوری اسلامی بودند به انحراف کشانده شد، انتظار می‌رفت با احترام به آزادی‌های فردی و اجتماعی و پذیرش اصل مترقی تفکیک قوا به ویژه با پایه‌گذاری قوه قضائیه مستقل از قدرت حاکم و با انحلال مراجع انتصابی و اعاده صلاحیت عام دادگستری نه تنها به خواست‌های اصلی در انقلاب مشروطیت که عبارت است از تاسیس عدالت خانه با حاکمیت قانون به جای اعمال فردی سلطان بود، عینیت داده شود. بلکه از طریق حاکمیت ملی بر خواسته از اراده ملی دست آوردهای انقلاب جدید تضمین شوند.
اما روحانیون حاکم به نام دین و با طرح ولایت فقیه عملا” دیکتاتوری مذهبی که یکی از بدترین و خشن‌ترین دیکتاتوری‌هاست را بنا نهادند، طی ٣۵ سال گذشته جز ویرانی، فقر، فساد، دزدی، اختلاس‌های میلیاردی، فحشا، اعتیاد، طلاق، جرایم خشونت‌زا را که به مرز بحران‌های اجتماعی رسیده به بار نیاورد و بخشی از نتایج وجودی جمهوری اسلامی عقب گرد، قهقرا و تباهی و سرکوب و اعدام و شکنجه برای مردم و کشور است. تا آنجائیکه هم اکنون شاهد هستیم علاوه بر فقر و بیکاری و گرانی خانمان سوز، سانسور، تفتیش عقاید، سلب همه‌ی آزادی‌ها و نقض سیستماتیک حقوق‌بشر و تمامی زیر بناهای اجتماعی تعلیم و تربیت و ارزش‌های اخلاقی و معنوی صدمات جدی دیده و از دیگر سو ارزش کار و تولید از بین رفته و تمامی تولیدگران اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و فنی پاشانده شده و با زندگی فلاکت بار دست و پنجه نرم می‌کنند، در حوزه سیاست خارجی شوربختانه حکومت بدون مراجعه به آرای عمومی و بدون داشتن مجوز بین‌المللی و قانونی در دیگر کشورهای منطقه به ویژه در سوریه دخالت نظامی کرده و صدمات جبران‌ناپذیری بر حقوق انسان‌ها و منافع ملی وارد می سازد. اگر ملت سوریه به خوبی حساب حکومت مداخله گر را از ملت ایران جدا می‌سازد، اما این امر چیزی از مسئولیت‌های ملی ما نخواهد کاست.
از دیگر سو برای ایجاد وحشت در میان مردم سیاست سرکوب به ویژه از طریق اعدام و بازداشت دیگر اندیشان و دیگر باشان مذهبی، دمکراسی‌خواهان و حتی وکلای دادگستری ادامه دارد. و انواع تبعیض‌های جنسی، مذهبی، قومی و طبقاتی، سیاسی اعمال می‌گردد. این درحالی است که حکومت با تعقیب سیاست‌های بلند پروازانه هسته‌ای عملا” زمینه تحریم‌های بین‌المللی بر علیه کشور را فراهم ساخته و ملت را در فقر و تنگ دستی فرو برده است. با وجود اینکه ایران سر شار از منابع انرژی است و نیازی به چنین اقداماتی ماجراجویانه و هزینه ساز ندارد، در چنین شرایطی راهی جز اتحاد همه‌ای دمکراسی خواهان که خواستار ساختار دمکراتیک، عزمی بر مبنای جدایی دین از حکومت و سایر اصول مترقی گرفته شده از اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و کنوانسیون‌ها و اطلاعیه‌های تشویقی هستند باقی نهاده است. این اتحاد بر پایه طرح مطالبات مشخص ملی که به مواردی از ان اشاره شد، قابل تعقیب است.
نظر به اینکه زندانیان سیاسی – عقیدتی در مراجع غیرقانونی، توسط قضات غیر قانونی و طی دادرسی غیر منصفانه و غیر عادلانه و بدون داشتن حق دفاع مشرع محکوم گردیدند، آزادی بی‌قید و شرط کلیه آنها و آزادی حبس شدگان در خانه یک خواست انسانی و ملی است. نه به اعدام و نقد مجازات اعدام خواست عمومی است که می‌تواند محور هماهنگی و اتحاد همه نیروهای دمکراسی خواه قرار بگیرد. استقلال قوه قضائیه، انحلال مراجع غیرقانونی مانند دادگاه های انقلاب، دادسرا و دادگاه‌های ویژه روحانیت و استقلال کانون وکلای دادگستری که میراث دکتر مصدق به حساب می‌آیند از دیگر خواسته‌های کنونی هستند.
مطالبات اساسی کارگران، زنان، اقوام، دانشجویان و احزاب، مطبوعات، هنرمندان و دگر باشان مذهبی و فرهنگیان در زمره‌ی همین مطالبات ملی قابل تعریف است، در چنین روزی از بهمن‌ماه فرصت مناسب است، تا همه گروه‌ها، سازمان‌ها، و افراد و نهادهای حقوق‌بشری و شخصیت‌ها که خواهان پیش رفت و نجات مردم ایرانند با هویت‌های گوناگون مذهبی، زبانی، سیاسی، صنفی، طبقاتی، اجتماعی هستند. حول مطالبات مشترک گرد آیند، به وجود آمدن جنبش اجتماعی قدرمند معطوف به تحقق مطالبات دمکراتیک پشتیبانی واقعی برای نیل به اهداف والا و نهایی خواهد بود.
بهمن ماه ١٣٩٢ ــــ زندان رجائی‌شهر
١ـ محمد امیرخیزی ٢ـ رسول بداقی ٣ـ حمیدرضا برهانی ۴ـ خالد حردانی ۵ـ شاهرح زمانی ۶ـ محمد سیف‌زاده ٧ـ حشمت‌الله طبرزدی ٨ـ صالح کهندل ٩ـ فیروز منصور ١٠ـ ناصح یوسفی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر