پیام شاهرخ زمانی خطاب به تمامی نهادهای مدافع حقوق انسان‌ها و مردم ایران

چرا رژیم از آمدن احمد شهید به ایران وحشت دارد؟

صدای دادخواهی مردم و زندانیان سیاسی در ایران را بشنوید!

من کارگر نقاش، شاهرخ زمانی، عضو هیات بازگشایی سندیکای کارگران تزئینات و ساختمان که بدون حکم قضایی در ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۰ با زور اسلحه دستگیر و بدون کوچک‌ترین سند اتهامی و بازجویی شفاهی و کتبی و صرفا به جرم فعالیت مشروع و قانونی برای ایجاد سندیکا و حق اعتصاب به ۱۱ سال زندان محکوم شده‌ام و الان در زندان جهنمی رجایی‌شهر به هم‌راه بهنام ابراهیم‌زاده، دیگر فعال کارگری و عضو کمیته‌ی پیگیری ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، دوران محکومیت خود را می‌گذرانم.

موارد خودسری، قانون‌شکنی و نقض آشکار قوانین مصوب خود رژیم را به اطلاع شما می‌رسانم:

رد دیدار احمد شهید، گزارش‌گر ویژه‌ی ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران و پذیرش احتمالی دو گزارش‌گر که هنوز حوزه‌ی کاری آنان مشخص نشده است، در شرایطی اتفاق می‌افتد که این رژیم نه تنها به آحاد شهروندان ایرانی بل‌که به دوستان نزدیک خود نیز رحم نمی‌کند.

ولایت مطلقه‌ی مشتی غارت‌گر علنی ثروت‌های عمومی کشور که با وجود ایستادن در رتبه‌ی دهم جهانی به لحاظ معادن و ذخایر زیرزمینی،  ۸۰٪ مردم زیر خط فقر زندگی کرده، با تورم ۲ رقمی فزاینده، بدون داشتن سرپناه و با رقم بالای ۴۰٪ بی‌کاری روبه‌رو هستند. هم‌چنین با وجود بالاترین آمار اعتیاد، طلاق، افسردگی و با بی‌سوادی ۱۱ میلیونی روبه‌رو هستند و کشور را به ویرانه‌ای تبدیل کرده‌اند. اما برای حفظ این بهشت خودساخته، ایران را به زندان بزرگ برای زنان، کارگران، جوانان و آحاد ملت مبدل ساخته‌اند. مخصوصا ما طبقه‌ی ۵۰ میلیونی کارگران، با دستمزدی برابر با یک چهارم خط فقر، عدم امنیت شغلی، نابودی تمام قوانین حمایتی و نابودی تولید و بی‌کاری‌سازی میلیونی روبه‌رو هستیم.

هم‌چنین می‌بایست به بالاترین میزان اعدام، سرکوب تشکل‌ها و اعتراضات مردمی، دستگیری‌های خودسرانه، صدور احکام فرمایشی به دستور بازجوهای شکنجه‌گر و با انشای قضات وابسته، بدون حضور وکیل مدافع و هیات منصفه و به صورت غیرعلنی در خیمه‌شب‌بازی چند دقیقه‌ای موسوم به دادگاه‌های انقلاب اشاره کرد.

هم‌چنین باید اشاره نماییم به خشونت‌های سازمان‌یافته علیه زنان، مذاهب و ملل تحت ستم توسط مسولان حکومتی علنا توصیه و ترویج می‌شود. زندان‌های ایران پُر  است از نمایندگان تشکل‌های دانش‌جویی، معلمین، زنان، وکلا، کارگران، اقوام، روزنامه‌نگاران، احزاب، سازمان‌های مبارز و مترقی، مذاهب و به اصطلاح جرائم اخلاقی و اینترنتی که رژیم تلاش می‌کند آمار دقیق این زندانیان به دست نهادهای بین‌المللی نیفتد.

رژیم به قوانین خود در اصل ۲۲ قانون اساسی، اصل آزادی بیان، اصل ۲۶، آزادی احزاب و تشکل‌ها، اصل ۲۷، آزادی تجمعات و تظاهرات و مقاوله‌نامه‌های جهانی مورد امضای خود نیز پایبند نمی‌باشد.

از دیگر سو، حملات سازمان‌یافته به زنان مثل اسیدپاشی و در پوشش دفاع از حجاب، سرکوب و بازداشت جوانان، زیر عنوان جعلی برخورد با اراذل و اوباش، ایجاد حکومت نظامی در دانش‌گاه‌ها و به خصوص کارخانه‌ها توسط حراست و بسیج مسلح، راه‌اندازی گشت‌های گوناگون مانند انصار حزب‌الله، گشت ارشاد، آمران به معروف و ناهیان از منکر و حضور بسیجیان در همه‌ی ادارات و محلات، همه و همه نشان‌گر حاکمیت سرکوب ضدبشری است که بقای خود را با سرنیزه، ایجاد خفقان و سرکوب عریان ادامه می‌دهد. تمام مسولین به صورت علنی، همه‌ی این اقدامات و سرکوب‌های برنامه‌ریزی شده را دفاع از احکام اسلام، مانند قصاص می‌نامند که با اعدام‌های روزانه در ملاعام و اعدام مظلومانه‌ی ریحانه جباری که صرفا به دفاع از خود برخواسته بود، این بی‌دادگری را آشکار ساختند.

چنین حکومتی، کشتار دهه‌ی ۶۰، قتل‌های زنجیره‌ای، حمله به کوی دانش‌گاه در سال ۷۸، کشتن مردم در جریانات ۸۸ همانند ندا آقاسلطان، تجاوز در کهریزک، کشتن ستار بهشتی در زیر شکنجه و اعدام‌های فله‌ای را به راحتی توجیه کرده و هر روز بر ابعاد اقدامات خشونت‌آمیز خود می‌افزاید و عاملین و آمرین این جنایات نیز مشمول مرور زمان شده و از دور محاکمات علنی خارج می‌شوند. آن‌ها حتی به وکلای محترم زندانیان عقیدتی و سیاسی رحم نکرده و چندین سال است که به طور مداوم آن‌ها را روانه‌ی زندان کرده و یا مجبور به ترک وطن می‌نمایند. آیا در چنین حکومتی، امکان موافقت با حضور فردی مانند احمد شهید، به عنوان باتجربه، باوجدان و آگاه وجود دارد؟

شاهد ادعای فوق زندانیان زندان رجایی‌شهر هستند. زندانیان عقیدتی و سیاسی و حتی عادی این زندان، به ویژه ما زندانیان سیاسی و عقیدتی سالن ۱۲ زندان رجایی‌شهر از بدو دستگیری، بدون حکم قضایی و با زور اسلحه و شکنجه، توسط بازجویان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در سلول‌های به مانند قبر، با چشم‌بند مورد بازجویی‌ قرار گرفته، بدون رعایت آیین دادرسی و بدون محاکمه‌ی عادلانه که حتی در اصل ۱۶۸ قانون اساسی خودشان به آن اشاره شده است، یا احکام سنگین از سوی قضات وابسته و به سفارش دستگاه‌های امنیتی به زندان افتاده‌ایم. این زندان نیز حتی مطابق استانداردهای خود رژیم نبوده و زندانیان در بدترین شرایط نگه‌داری شده و یک زندانی حیوانی را بر آن‌ها تحمیل کرده‌اند. هم‌چنین بنا به درخواست دادستانی تهران و دستگاه‌های امنیتی – اطلاعاتی، از پیش‌پا افتاده‌ترین حقوق زندانیان که در آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها مورد تاکید خودشان قرار گرفته است، جلوگیری می‌کنند که من به پاره‌ای از آن‌ها اشاره می‌کنم:

۱. نظر به این‌که ماده‌ی ۳، هدف از زندان را بازپروری و حرفه‌آموزی از طریق ماده‌ی ۲۴ یعنی بهداشت، تربیت‌بدنی و تفریح سالم، ماده‌ی ۶۸ یعنی اشتغال، ماده‌ی ۱۴۰ یعنی اعزام به آموزش رایگان، ماده‌ی ۱۴۴ یعنی تعهد به تاسیس کتاب‌خانه‌ی مجهز به مکان مطالعه، ماده‌ی ۱۴۷ یعنی وجود وسایل سمعی و بصری و ماده‌ی ۱۵۱ مربوط به امکانات و وسایل ورزشی، از جمله سالن سرپوشیده‌ی ورزشی می‌کند، ما فاقد چنین امکاناتی هستیم.

۲. نظر به این‌که ماده‌ی ۶۹، تاکید بر مراقبت‌های پزشکی و بیمارستانی و مواد ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۱۱ و ۱۱۸ مسولیت و هزینه‌ی معاینه، معالجه، دارو و درمان را بر عهده‌ی زندان گذاشته است و تاکید بر پرداخت هزینه‌های حتی دندان مصنوعی، عینک، عصا و اعضای مصنوعی بدن را به زندان سپرده و ماده‌ی ۱۱۷ آیین‌نامه‌ی اجرایی بیمه‌های درمانی زندان مصوب ۴ اسفند ۱۳۶۱، جهت اجرای مصوبه‌ی شماره‌ی ۴۴۴ در هیات وزیران، کلیه‌ی زندانیان را تحت این آیین‌نامه قرار داده است، اما زندانیان به غیر از سرماخوردگی و آزمایش‌های ساده، بقیه‌ی هزینه‌ی درمان را برای تمام امور از جیب خود می‌پردازند.

۳. نظر به این‌که مواد ۷۰ و ۷۱ بر لزوم دادن یک اتاق به محکوم و هم‌چنین آیین‌نامه‌ی نحوه‌ی تفکیک و طبقه‌بندی زندان‌ها، مصوب ۹ آذر ۱۳۸۵، ماده‌ی ۳ با تاکید بر اتاق‌های حداقل ۱۰ مترمربعی با نور کافی نموده است، برخلاف این موارد و به طور غیرقانونی، سلول‌های انفرادی ۱ نفره را که حدود ۵ تا ۶ مترمربع مساحت دارند برای ۲ تا ۳ زندان اختصاص داده‌اند که این زندانیان بایستی حداقل از ۷ تا ۲۰ سال و یا تا ابد را در این زندان بگذرانند.

۴. نظر به این‌که ماده‌ی ۲۲، تاسیس و اداره‌ی کلیه‌ی زندان‌ها را فقط مختص سازمان زندان‌ها دانسته است و مراجع قضایی، نظامی و اطلاعاتی را از این کار اکیدا منع کرده است، وجود شعب وزارت اطلاعات در زندان‌ها مانند بند ۲۰۹ در اوین، اتاق ۳۷ در زندان مرکزی تبریز، بند اطلاعات در زندان ارومیه (دریا) و بند سپاه در زندان رجایی‌شهر کرج و خالت آن‌ها در امور زندانیان سیاسی مانند مرخصی، عفو، آزادی‌های مشروط و عمومی و اعزام به بازجویی‌های دوباره و پرونده‌سازی‌های مجدد پس از قطعیت حکم، غیرقانونی و خودسرانه می‌باشد.

۵. نظر به این‌که مواد ۹۳ و ۹۵ بر غذاهای دارای کالری کافی و سالم، میوه‌ی فصل و هر هفته ۳ بار نهار یا شام با گوشت تاکید می‌کنند، در این‌جا برخلاف موارد فوق، به جای گوشت سویای دامی و غذاهای بی‌کیفیت و فاقد مشخصات مذکر به خورد ما می‌دهند.

۶. نظر به این‌که مواد ۴۵، ۱۲۵، ۲۱۳ و ۷ بر مرخصی و مواد ۱۸۰، ۱۸۳، ۱۸۵ و ۱۹۸ بر ملاقات حضوری و مکاتبه تاکید ویژه دارند، این ارتباطات عاطفی از ما زندانیان سلب شده است.

۷. نظر به اخطارها و هشدارهای مسولین کشوری از جمله، خانم ابتکار در مورد خطر امواج پارازیت، نصب ده‌ها دستگاه پارازیت توسط مسولین که آگاهانه و عامدانه، بندهای ۱۲، ۱۰ و ۱۱ سیاسی و عادی را هدف قرار داده‌اند، نقض آشکار سلامت ما، عملی غیرانسانی و غیرقانونی می‌باشد.

اگر قرار باشد، به همه‌ی موارد مربوط اشاره کنیم، مثنوی ۷۰ من کاغذ خواهد شد، اما اگر به راستی قرار است گزارش‌گری به ایران بیاید، می‌بایست برای کشف حقیقت به زندان رجایی‌شهر بیاید تا از نزدیک همه‌ی موارد را به آن‌ها نشان بدهیم. زندان رجایی‌شهر هم‌چنین محل نگه‌داری محکومین به قصاص نفس است، به گونه‌ای که از حدود ۶ هزار زندانی، حدود ۲۳۰۰ نفر به حکم غیرانسانی قصاص محکوم شده‌اند. کم‌تر روز و هفته‌ای است که به دلیل شرایط وحشتناک غیربهداشتی و غیرانسانی، تعدادی از زندانیان کشته و یا شدیدا در معرض مرگ قرار نداشته باشند. ضمن این‌که عده‌ای نیز به دلیل استفاده از مواد مخدر که خود رژیم به داخل می‌آورد، به مرور از بین می‌روند. حدود ۲۰۰ نفر زندانیان سالن‌های ۱۰ و ۱۲ که زندانیان عقیدتی و سیاسی از جمله روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، فعالین کارگری، فعالین فرهنگی، معلمین، دانش‌جویان و اعضا و هواداران احزاب و سازمان‌ها، گروه‌های زیادی از هم‌وطنان بهایی، نوکیشان مسیحی، پیروان اهل سنت و برخی زندانیان دیگر عقیدتی نگه‌داری می‌شوند. ۴۲ نفر از آن‌ها به احکام غیرانسانی اعدام محکوم شده‌اند و ده‌ها نفر نیز به حبس ابد. از جمله محکومین به اعدام، زانیار و لقمان مرادی، ارژنگ داوودی، جمشید و جهانگیر دهقانی می‌باشند. ده‌ها نفر نیز به حبس ابد محکوم بوده و الباقی نیز به احکام زندان از ۱۵ تا ۲۰ سال محکوم گشته‌اند.

تعداد زیادی که محکومیت‌های سنگین دارند با بیماری‌های مزمنی مثل بیماری‌های قلبی، عروقی و سرطان مواجه هستند و از سوی پزشکی قانونی مورد تایید رژیم تاییدیه‌ی عدم توان تحمل کیفر دریافت کرده‌اند. حسن طفاح، فواد مقدم، عفیف نعیمی و ماشاالله حائری از این جمله هستند. اما دادستانی تهران و همان دستگاه اطلاعاتی که خود در صدور احکام سنگین و غیرقانونی شکنجه‌ی این زندانیان نقش اصلی را داشته‌اند، مانع از آزادی و مرخصی این زندانیان می‌شوند. همان‌گونه که اشاره شد، در صورت حضور گزارش‌گر حقوق بشری در ایران، شرایط غیرانسانی حاکم در این تبعیدگاه، کیفیت بسیار نامناسب غذا، عدم ارائه‌ی درمان پزشکی، عدم رعایت استانداردهای سلول‌های محل زندگی، عدم ارائه‌ی امکانات آموزشی، ورزشی و سایر مواردی که حتی در آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها تاکید شده است را به آن‌ها نشان خواهیم داد. اما لازم است اشاره کنیم، به دلیل همین ظرایط غیرانسانی تاکنون چندین نفر از جمله منصور رادپور، علیرضا کرمی خیرآبادی، افشین اسانلو و محسن دگمه‌چی (در زندان اوین) دچار مرگ تدریجی شده و از بین رفته‌اند و بیم آن می‌رود که چند نفر دیگر از جمله حسن طفاح و ماشاالله حائری نیز مشمول این مرگ‌های خاموش شوند که البته مسول اصلی آن رژیم و به ویژه قوه‌ی قضائیه و دستگاه اطلاعاتی آن می‌باشد.

بی‌صبرانه در انتظار گزارش‌گران اعزامی از سوی سازمان ملل متحد هستیم که با حضورشان در زندان رجایی‌شهر کرج به آن‌ها موارد نقض حقوق بشر را نشان دهیم. بدین ترتیب اثبات خواهد شد که آن‌چه آقای احمد شهید در گزارش‌های مستند خود آورده، صرفا قطره‌ای از دریای جنایاتی است که رژیم مذهبی حاکم بر ایران بر علیه بشریت مرتکب شده است.