ه‍.ش. ۱۳۹۴ بهمن ۲۳, جمعه

متن اعتراض به ۹ سال زندان تعزیری

متن اعتراض محمود صالحی به ۹ سال زندان تعزیری

(( روسا و مستشاران محترم دادگاه تجدید نظر استان کردستان))
با سلام
احتراما” عطف به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۸۷۱۲۱۰۰۶۰۸ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۴ در پرونده به کلاسه ۹۴۰۴۹۶ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج که در تاریخ ۲۵/۶/۹۴ به اینجانب محمود صالحی بدون در اختیار قرار دادن یک برگ از دادنامه ابلاغ گردیده است در فرجه قانونی مراتب اعتراض و تجدید نظر خواهی شدید خود را نسبت به دادنامه موصوف اعلام نهایتا” نقض و فسخ دادنامه تجدید نظر خواسته بنا به دلائل ذیل را استدعامندم.
آنچه شایان توجه است دادگاه محترم صادر کننده حکم بنده را بدون دلیل محکمه پسند و بدون عنایت و توجه به دفاعیات به حق و مشروع و موجه بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال و نیم حبس تعزیری و بابت عضویت در جمعیت های معارض کشور به تحمل ۵/۷ سال حبس تعزیری جمعا” به ۹ سال زندان محکوم گردیده ام که بنا به دلائل ذیل مخدوش می باشد زیرا:
همانطور که از محتویات پرونده مستناد می گردد اینجانب هیچگونه تبلیغاتی را که مغایر با مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران باشد به انجام نرسانیده ام و هیچگونه حرکات و اظهارات که قانونا” جرم تلقی گردد حادث نگردیده است و چنانچه اظهارات و دفاعیاتی در رابطه با حقوقات و تشکلات کارگری و کارفرمایی تحقق پذیرفته باشد همه آنان در چارچوب قانون بوده و بر اساس موازین و مقررات قانون کار انجام پذیرفته است و این نیز در راستای مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی به منظور حفظ حقوق کارگران در جامعه بوده است که مسئولین مملکتی که وظایف آنان در رابطه با حفظ حقوق کارگران است بر همین مطالب معروضه تاکید داشته و بر آن اصرار ورزیده اند و بنده نیز در همین چارچوب مطالب کارگری در راستای حفظ حقوق آنان معروض داشته ام.
لازم به ذکر است در دادنامه معترض عنه قید گردیده که گویا در سال ۱۳۶۳ که فی الواقع سال ۱۳۶۵ می باشد، بنده را با تسلیحات غیر مجاز دستگیر و در این رابطه پرونده ای مطرح و همچنین اشاره نموده که گویا دارای سوابق متعدده کیفری می باشم که این نکته نیز عاری از حقیقت است و باید به عرض برسانم حسب دادنامه به شماره ۶۵۵/۱۳۰/۲۲ مورخ ۱/۱۰/۶۵ شعبه اول دادگاه انقلاب سقز به اتهام هواداری از کومه له به ۳ سال حبس تعزیری محکوم که مدت محکومیت را به مدت مذکور متحمل گردیده و پرونده مذکور مختومه و به اتمام رسیده است.
همچنین در دادنامه معترض عنه اشاره گردیده که گویا اینجانب در کومه له حضور فعال داشته و در کنگره متشکله در کردستان عراق به این اتهام تحت تحقیب بوده ام که حسب دادنامه به شماره ۶۳۰ مورخ ۲۱/۴/۷۹ در پرونده به کلاسه ۷۹/۵۵۸ شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان با تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم و حکم نیز اجرا گردیده است و در نهایت پرونده مورد اشاره نیز اختمام یافته است.
لازم به ذکر است به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی کشور از طریق شرکت در اغتشاش و تجمع غیر قانونی مورخ ۱۲/۲/۸۳ به مناسبت روز جهانی کارگر اینجانب بدون دلائل مثبته به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و با ۳ سال تبعید آزاد به شهر قروه محکوم که با اعتراض به دادنامه صادره به شماره ۲۵۸ مورخ ۲۱/۱/۸۴ در شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان کردستان تحت رسیدگی قرار گرفته و ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته آن را به دادگاه بدوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سقز اعاده که دادگاه رسیدگی کننده مرجوع الیه پس از یک سلسله رسیدگی وفق دادنامه به شماره ۹۶۵ مورخ ۲۵/۷/۸۵ در پرونده به کلاسه ۸۵/۱۷۲/۳۸۲/۱ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سقز به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم گردیده ام که با اعتراض به حکم صادره مجددا” در شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان کردستان وفق دادنامه شماره ۱۸۱۷ مورخ ۲۶/۱۲/۸۵ با تعلیق ۳ سال حبس از ۴ سال مورد نظر به اعمال یک سال حبس تعزیری محکوم و یک سال حبس مورد اشاره نیز اجرا و اعمال گردیده و پرونده مختومه و در ضمن در مدت ۳ سال تعلیقی نیز مرتکب هیچگونه جرائمی نگردیده ام .
نکته دیگر مورد اشاره در مورد دادنامه معترض عنه بیان داشته که گویا اینجانب علیرغم انکار هر گونه وابستگی به کومه له در چارچوب سیاست همان سازمان گویا مبادرت به ایجاد تشکل های کارگری در راستای سیاست آن سازمان گردیده ام که این اتهام نیز عاری از حقیقت است. زیرا قبول دارم که در راستای تشکیل تشکل های کارگری نقش داشته و دارم. ولی تمام تلاش من در چارچوب قانون کار بوده و می توانم به چند تشکل اشاره کنم که در تاسیس ان نقش داشته و یا خود بانی ان بودم و این تشکل ها همگی به استناد قانون کاربه ثبت رسیده است از جمله : ۱ – انجمن صنفی کارگران خبازیهای سقز و حومه ۲ – شرکت تعاونی مصرف کارگران خبازیهای سقز و حومه ۳ – شرکت تعاونی مسکن کارگران سقز و حومه ۴ – انجمن صنفی کارگران خبازیهای بانه و حومه ۵ – انجمن صنفی کارگران خبازیهای مهاباد و حومه ۶ – انجمن صنفی کارگران خبازیهای مریوان و سروآباد ۷ – انجمن صنفی کارگران خبازیهای بوکان و حومه ۸ – انجمن صنفی کارگران خبازیهای دیواندره و حومه، در نهایت آخرین تشکل کارگری موسوم به کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری است که مطلب مورد اشاره در دادنامه این قسمت اخیر است که باید به عرض برسانم در اردیبهشت سال ۱۳۸۴ این کمیته تاسیس شد و در ۱۳/۶/۸۸ به استناد” ماده ۱۳۰ قانون کارگر و بمنظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی،کشاورزی، خدماتی و صنفی می توانند نسبت به تاسیس انجمن های اسلامی اقدام نمایند.” طبق ماده ۱۳۱ قانون کار در تاریخ ۱۳/۶/۸۸ مجمع عمومی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری برگزار شد و در آن مجمع عمومی اساسنامه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به تصویب اعضای شرکت کننده در مجمع عمومی رسید و بعد از آن اعضای هیئت اجرایی و بازرسان از طرف شرکت کنندگان انتخاب شدند.
به استناد بند ۲ از ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مشخصات کامل محل کار و زیست اعضای هیئت اجرایی و بازرسان همراه با اساسنامه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری طی نامه مورخ ۱۷/۸/۸۸ جهت ثبت به وزارت کار جمهوری اسلامی ایران ارسال شد.
وزارت کار بعد از مدتی در تاریخ ۱۰/۱۱/۸۸ طی نامه ۸۴۹۳۶ به شخص من         ( محمود صالحی) اعلام کرد که کمیته مورد نظر ثبت نخواهد شد که تصویر آن تقدیم حضور است.
بنابراین با عنایت به مراتب منعکسه و دقت نظر در محتویات مدارک تقدیمی و دفاعیات ابرازی هیچگونه تبانی در راستای سیاست های کومه له در میان نبوده و نیست و عملکرد بنده و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری کاملا” منطبق با موازین قانون کار بوده است.
در پایان ضمن اشاره دادگاه صادرکننده حکم به این نکات ابرازی اضافه نموده بنا به گزارشات و مستندات اداره اطلاعات استان کردستان که مستندات همان مواردی معروضه است و غیر از آن اداره اطلاعات استان کردستان فاقد هر گونه مدارک مستند و واقعی علیه بنده است.
مزیدا” یادآور می شوم که بنده علیه اداره اطلاعات شهرستان سقز مبنی بر توقیف غیر قانونی اعلام شکایت نموده و نهایتا” با اعلام رضایت به اداره متشکی عنه با وساطت دیگران اعلام رضایت نمودم و بر اساس دادنامه به شماره ۱۱۹۶ مورخ ۸/۲/۸۰ در پرونده به کلاسه ۷۲۸/۸۰ شعبه سیزدهم دادگاه عمومی سنندج حکم برائت اداره اطلاعات صادر گردید و از آن تاریخ یعنی طرح این شکایت بطور مدوام و مرتب متاسفانه اداره اطلاعات سقز تشکیل پرونده و هر بار به اتهامات ناروا مرا تحت تعقیب قرار داده است.
علاوه بر مراتب معروضه فوق الذکر و دلائل و مستندات تقدیمی به عرض می رساند در طی سالیان متمادی محبوس بودن در زندان و فشار های روحی و روانی و فقدان مراقبت های پزشکی با عنایت به نامه شماره ۱۱۳۲۹/۴۸۵۶/۸۶/ م/۱۸ مورخ ۷/۱۱/۸۶ پزشکی قانونی استان کردستان که از طرف زندان مرکزی سنندج و به دستور دادستان وقت استان کردستان معرفی گردیدم، شدیدا” به بیماری قلبی و عروقی و کلیه و مجاری ادرار مبتلا شدم. متاسفانه متعاقبا” در تاریخ ۸/۲/۹۴ از طرف اداره اطلاعات شهرستان سقز به نیابت اداره کل اطلاعات استان کردستان د رمنزل شخصی خود بدون اینکه هیچ جرمی مرتکب شده باشم بازداشت و سپس مرا به سلول مخوف اداره کل اطلاعات استان کردستان دلالت و انتقال و نظر به اینکه اداره اطلاعات پرونده پزشکی مرا با خود برده و با اطلاع از مریضی من بود، به مدت ۳۶ ساعت داروهایم را قطع و قطع داروهایم منجر به بالا رفتن فشار خونم شد و در نتیجه هر دو کلیه ام از کار افتاد و سه روز آخر بازداشت در بیمارستان توحید بنام مستعار بستری و دو بار همو دیالیز شدم و بعدا” با اخذ کفیل آزاد گردیدم.
اکنون به دنبال آن حسب تصویر مصدق کارت پیوستی و پرونده بالینی متشکله و گواهی بیمارستان امام خمینی سقز، هفته ای دو بار روزهای شنبه و سه شنبه هر بار به مدت ۴ ساعت در آن بیمارستان همو دیالیز می شوم که با این اوضاع و احوال و ابتلاء به از کار افتادن کلیه و اختلال شدید در قلب و عروق در کمال بی عدالتی و بدون دلایل محکم پسند بنده بیمار و از کارافتاده را مجموعا” به تحمل ۹ سال زندان محکوم و در پایان ملاطفت فرموده که مجازات اشد را لحاظ یعنی باید ۵/۷ سال دیگر زندان را متحمل شوم و دیگر نمی دانم، مرجع محترم صادرکننده حکم برای این بیماری و از کار افتادگی و نقص عضو چه جوابی خواهد داشت و چگونه پاسخگوی خواهد بود. بنابراین به استناد ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی کیفری ( اصلاحی ۲۴/۳/۹۴ ) مصوب ۴/۱۲/۹۳ به الحاقات مصوب ۸/۷/۹۳ و اصلاحات مصوب ۲۴/۳/۹۴ نقض و فسخ دادنامه تجدید نظر خواسته و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و بند ن ماده ۳ قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب صدور حکم برائت خویش را استدعامندم.
از توجهات آن مرجع محترم سپاسگذارم مضافا” تصویر مصدق مدارک پیوستی در ۱۵ برگ جهت ملاحضه و بهربرداری قضایی به حضور ایفاد می گردد.

با تشکر محمود صالحی


۱ نظر: